قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، إحالة شخصين، لاتهامهما بحيازة سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، للمحاكمة.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") أثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم، وبحوزتهما  بندقية خرطوش - طلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الآيس- ميزان حساس- مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس