اعتبر حزب "التحالف من أجل تونس" أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس يعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسللوا لمؤسسات الحكم والدولة والذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم إلا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصة.
وثمن الحزب - في بيان أصدره اليوم - ما جاء في خطاب الرئيس، معتبرا أن الإجراءات المعلن عنها توضح معالم الطريق لسنة قادمة تتوج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي.
وأضاف أن خطاب الرئيس تضمن توصيفا للوضع المتردي والخطير للوضع السياسي والاجتماعي والصحي وما آلت إليه أحوال البلاد من تفكك وانهيار ونهب لمقدرات الشعب طيلة حكم المنظومة المنتهية وخصوصا بعد انتخابات 2019 بما حتم اتخاذ قرارات 25 يوليو لتصحيح المسار.
واعتبر الحزب أن خطاب الرئيس هو إعلان نهاية منظومة فاشلة وتهيئة أرضية قانونية وأخلاقية لجيل سياسي جديد، مشيرا إلى ان أهم المحطات السياسية التي وردت في الإجراءات الجديدة اقترنت بمواعيد وطنية كادت أن تتناساها أو تلغيها منظومة الخراب المنتهية مثل عيد الاستقلال وعيد الجمهورية وعيد الثورة وفي ذلك دلالة واضحة على عمق القراءة التاريخية والتقدير لنضالات الشعب التونسي بأجياله المتعاقبة.
وحول الإجراء السابع المتعلق بمحاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة وشعبها وما زالوا الآن يجرمون ودعوة القضاء إلى القيام بوظيفته في إطار الحياد التام، دعا الحزب رئيس الجمهورية إلى ضرورة تحريك الأجهزة المختصة للتدقيق في ميزانية الدولة وفي القروض المتحصل عليها مع كل الحكومات المتعاقبة ومحاسبة من يثبت فساده أو تقصيره أو انتفاعه من مقدرات الدولة وثروات الشعب المنهوبة.
وجدد الحزب دعمه ومساندته لما أعلن عنه الرئيس منذ 25 يوليو من إجراءات ، معبرا عن الأمل في أن تمهد الإجراءات المعلنة لاستعادة مناخ محفز لكل قوى العمل من الوطنيين لإعادة تنشيط دورة الاستثمار الوطني ، داعيا إلى التصدي بالتوعية والتحسيس لكل محاولات التشويه والتحريف التي عهدنا أن تطلقها بعض الأطراف إثر كل خطاب لرئيس الجمهورية.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية أعلن في خطاب توجه به أمس (الإثنين) عن عدد من الإجراءات من بينها الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وإجراء استشارة شعبية بداية من 1 يناير 2022 عبر منصات إلكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022، وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل إلى جانب الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفق القانون الانتخابي الجديد.
وقال رئيس الجمهورية في خطابه، إن مشاريع إصلاحات دستورية وغيرها ستعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو من السنة المقبلة، على أن تنتهي لجنة من مهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الإلكترونية، قبل نهاية شهر يونيو 2022.