رأى الخبير الاقتصادي، سيد خضر، أن اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي ستبقى على ثبات أسعار الفائدة، وذلك من أجل دعم ركائز الاقتصاد المصري واستكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن العالم يشهد خلال الفترة الحالية العديد من المتغيرات وتلاحق الأزمات خاصة بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، مما انعكس ذلك على مؤشرات الاقتصاد العالمي وارتفعت الأسعار، إلا أن الحكومة المصرية تسعى لاستكمال الإنجازات واستكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحويل المحن إلى فرص للنمو والتقدم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقة.
وتابع أن الحكومة المصرية تسعى أيضا إلى وضع أهداف واضحة واستراتيجيات من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق أداء ايجابى فى مؤشرات الاقتصاد الكلى من خلال تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك انخفاض البطالة والفقر، كما أنها تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل ما تشهده من استقرار سياسي وأيضا اقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات التي تساعدها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال إعطاء مزيد من المنح والحوافز التشجيعية من أجل دعم ركائز الاقتصاد المصرى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي.