أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بإنشاء وحدة تحت مسمى "وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وينص القرار على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتكون تابعة للرئيس التنفيذي مباشرة، وبرئاسة ياسر أحمد عباس، رئيس قطاع خدمات الاستثمار.
وتختص الوحدة بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى كل الإدارات المختصة بالهيئة، ودراسة التحديات والشكاوى ذات الصلة بتلك الشركات، وسرعة الفصل فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي للهيئة إذا تطلب الأمر.
وتقوم وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بدراسة الموضوعات التي تحال لها من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال، وفقًا لتوقيتات زمنية محددة، وتذليل كل الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
كما تتولى الوحدة التنسيق مع المختصين بالبورصة المصرية، وكل الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية لبحث الموضوعات المشتركة، والعمل على سرعة حلها.
وأناط القرار بالوحدة إنشاء بريد إلكتروني يخصص لاستقبال الشكاوى والطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بالشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق بالبورصة المصرية، على أن يتم مخاطبة الوحدة وفقًا للنموذج الذي يُعد لهذا الغرض، وعلى أن يرفق به كل المستندات المؤيدة.
وتلتزم الوحدة بإعداد تقرير دوري في نهاية كل شهر حول كل الشكاوى والطلبات الواردة لها من الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والإجراءات المتخذة بشأنها، وتوصيات الوحدة في هذا الخصوص، على أن يعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.