صرّح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بأنه من المستهدف وصول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لنحو 5.5 مليون طن بنهاية العام الجاري، في مقابل 5.2 مليون طن خلال العام الماضي، بنمو 5.7%. 

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، تحت عنوان «استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالزراعة وكيفية تعظيم مساهمة القطاع الزراعي (النباتي، الحيواني، الداجني، والسمكي) في تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي، وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصادرات لخدمة الاقتصاد المصري، والدور المنتظر من مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك».

وأوضح أن حجم الصادرات الزراعية، خلال الفترة من الأول من يناير 2021، وحتى 8 ديسمبر 2021، بلغت 5.3 مليون طن، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة «الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ».

وأشار إلى أنه تم العمل على فتح العديد من الأسواق أمام المحاصيل الزراعية المختلفة، حيث تم مؤخرًا فتح السوق الصيني أمام الرمان، مؤكدًا أن عملية فتح الأسواق التصديرية أمام المحاصيل معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا في المفاوضات بين الحجر الزراعي المصري ونظيره في الدولة المستهدفة. 

ولفت وزير الزراعة، إلى أن مصر تصدر نحو 255 سلعة من الحاصلات الزراعية المصرية لنحو 150 دولة، مشيرًا إلى أن مصر تعد الأولى عالميًا في تصدير الموالح، والفراولة المجمدة، والثالثة في إنتاج السمك البلطي، والأولى إفريقيًا في الاستزراع السمكي. 

وفي سياق آخر، ذكر «القصير»، إنه تم عقد لقاء مع نائب وزير الزراعة الروسي، -على هامش زيارته لمصر-، لبحث تعزيز التعاون مع الجانبين. 

وأوضح أن الجانب الروسي، أبدى رغبته بزيادة عدد الكميات الموردة من مصر من الموالح والبطاطس للسوق مع وعد بزيادة الأسعار، لافتًا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أي معوقات ومشاكل تعوق نفاذ الصادرات إلى روسيا.

وأكد أن برنامج الإصلاج الاقتصادي، التي قامت به الدولة المصرية عمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، وأن مصر من الدول القليلة التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم (كورونا).

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري تحول إلى اقتصاد متنوع يتمتع بنمو مستدام، مما ساهم في تراجع معدلات التخضم، وتحسين نسب التشغيل، وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات، وأكد اهتمام البرنامج ببرامج الحماية الاجتماعية لحماية المواطنين ورفع الأعباء عنهم، ما دفع العديد من المؤسسات الدولية بالإشادة بأدء الاقتصاد، والذي أصبح نموذجًا لكثير من اقتصاديات الدول. 

وأوضح أن المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادية، ركزت على 3 قطاعات أساسية وهي «الصناعات التحويلية، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، لرفع نسبة مساهمتها، لافتًا إلى أنه روعي عند الاختيار الوزن النسبي للقطاع، ومدى قدرته على النمو السريع، وزيادة درجة التنافسية، والقدرة على زيادة القيمة المضافة، وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص للتشغيل خاصة المرأة والشباب، وزيادة إنفاذ الصادرات، ورفع كفاءة الإصلاح التشريعي بتعيدل بعض القوانين الخاصة بالزراعة والتعاوينات.