رحبت القوى السياسية المشاركة في الحكومة بالقانون الانتخابي اللبناني المقرر صدوره اليوم وقالت أن ما أنجز يعتبر أفضل الممكن وأعاد الاستقرار السياسي إلى البلاد بعد أشهر من التوتر، في حين اعترض نواب حزب الكتائب على القانون من ناحية التفاصيل التي يتضمنها فيما يتعلق بالتقسيمات الانتخابية.ومدد القانون الذي يعتمد النظام النسبي في اختيار النواب، ومد ولاية البرلمان الحالي لـ 11 شهرا.

وتقول قوى معارضة إن القانون الجديد لا يختلف عن القوانين الانتخابية السابقة، التي هدفت إلى ضمان وصول أحزاب كبرى إلى البرلمان، إضافة إلى عدم تضمين القانون النسبي إصلاحات أساسية من الحصة (الكوتة) النسائية وانتخاب العسكريين وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاما.

وفي ردود الفعل، رأى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن اعتماد قانون النسبية للمرة الأولى في لبنان سوف يحدث تغييرا مهما في الحياة السياسية وينتج طبقة سياسية قادرة على صناعة التغيير المنشود والإصلاح.

وطالب وزير العدل السابق، أشرف ريفي، بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات النيابية، من دون أن يكون فيها أي مرشح حفاظا على الحيادية والاستقلالية.