صرّح محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة مستأجري قانون الإيجار القديم، أن هناك توجهًا من الحكومة والبرلمان لتجميد مناقشات تعديل القانون فى الوقت الحالى، بعد وصول القانون للنقاش فى لجنة الإسكان ووضعه على أجندته.

وأضاف عبد العال أن المستأجرين بدأوا فى تنظيم أنفسهم والمطالبة بضرورة مراعاة جميع الحالات الخاضعة للقانون بما فيها الإدارى والتجارى وليس السكنى فقط، ومراعاة أن من سيضطر للخروج من مسكنه أو مكتبه أو محله أن يحصل على تعويضات ملائمة بعد تحرير العلاقة الإيجارية، وأنه على الحكومة الدخول كطرف لتعويض المواطنين عن الخلوات التى تم دفعها للحصول على وحداتهم المقيمين بها حاليا.

وكان قد شهد ملف تعديل قانون الإيجار القديم طرحا مكثفا إعلاميا خلال الشهور الماضية قبل تقديم مسودة مقترحة لتعديل القانون وتبنيها من بعض نواب البرلمان.

وشهدت الشهور الماضية جدلا واسعا حول الحجة التى يعتمد عليها الداعمون لتحرير العقارات الإيجارية "الإيجار القديم"، وهى أن تحرير العلاقة الإيجارية سيساهم فى حل فورى وسريع لأزمة الإسكان فى مصر.

وتتبنى جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم "الملاك" وجهة نظر أن فى مصر 2 مليون وحدة سكنية مغلقة طبقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأن هذه الوحدات فى حيازة أصحابها محتفظين بها مغلقة، نظرا لضعف قوانين الإيجار وتفادى الدخول فى مشكلات مع المستأجرين، سواء لزيادة القيمة الإيجارية وإنهاء التعاقد وخروج المستأجر من الشقة، بحسب عمر حجازى رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم.

قيما يرى عبد العال أن رقم الـ2 مليون وحدة سكنية مغلقة غير دقيق وأن تعديل قانون الإيجار القديم بتحرير العلاقة الإيجارية، لن يؤتى رد الفعل الذى يروجه الملاك، فمن وجهة نظر عبد العال أن الوحدات السكنية المغلقة بسبب قانون الإيجار القديم لا تتجاوز 500 ألف شقة فى أفضل التقديرات، نظرا لأن الـ2 مليون وحدة سكنية المغلقة منها وحدات مصيفية يتم استغلالها شهرًا فى السنة على الأكثر، وبعضها وحدات مغلقة، لأن بعض الأسر ممن لديهم مدخرات يشترون وحدات سكنية لأطفالهم لتكون سكنًا لهم فى مرحلة الشباب وتكوين أسرة، وبعض الأسر لديها أكثر من مسكن وليست فى حاجة لتأجير وحداتها الإضافية، خاصة أن هذه النسب تحتاج مراجعة الجهاز المركزى للإحصاء، لمعرفة الوحدات المغلقة بالفعل بسبب قوانين الإيجار القديم.