شهدت محافظات الصعيد اهتماما غير مسبوق بها، وتنمية بجميع القطاعات والخدمات، وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال شتى الطرق، مثل تحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وبالتزامن مع استعداد محافظات مصر للمشاركة فى «أسبوع محافظات الصعيد»، الذي يبرز اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك المنطقة، بعدما شهدت سنوات من الحرمان والمعاناة، تنشر بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، أهم التطورات التي شهدها صعيد مصر تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

تطوير الصعيد

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية صعيد مصر، والذى بدأها عام 2014 بالمشروع القومي لتنمية الصعيد بمحاوره الثلاثة المتمثلة في إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب مصر، وإطلاق المشروع القومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة في الصعيد والتوسع في إجراءات الحماية المجتمعية، هي البذرة الذى وضعت للوصول إلى صعيد جديد ليكون إحدى أذرع التنمية الاقتصادية في مصر.

وعملت الهيئة العامة لتنمية جنوب مصر على الارتقاء بالجوانب الصحية والمعيشية وتوفير فرص عمل لشباب الصعيد مع وضع خطة للإسراع في التنمية الشاملة ومشاريع البنية التحتية والخدمية التي تخدم بشكل مباشر المواطن المصري في الصعيد.

وتم التأكيد على معالجة كافة مشكلات الفقر والبطالة والأمية والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرافي بالاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذى يعطي وزنا كبيرا للمحافظات الأكثر احتياجا لسد الفجوات خاصة لمحافظات الصعيد التي يسكنها ما لا يقل عن ٣٥ مليون نسمة يمثلون ما يقرب من ٢٩.٧٪ من إجمالي سكان مصر.

وبلغت استثمارات ملف الإسكان في الصعيد المصري نحو 21 مليار جنيه لإنشاء 130 ألف وحدة سكنية، وفي ملف القضاء على عشوائيات الصعيد تم تخصيص 390 مليون جنيه لتطوير 94 منطقة بها 36 وحدة سكنية. 

وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الطرق نحو 11 مليار جنيه لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسة بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى تخصيص 43 مليار جنيه في قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعًا لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي و1654 مشروعًا لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة و5.5 مليارات جنيه لإنشاء 526 مبنى خدميًا.

أهداف رؤية مصر 2030

- تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ «التنمية المستدامة الشاملة» و«التنمية الإقليمية المتوازنة»، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

- تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم مشاركة كل الفئات في التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.

- تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.

- تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.

- الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.

- تحقق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع الكفاءة والفاعلية لأجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لذا فرؤية مصر للمستقبل تضع الحوكمة والالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات في ظل سيادة القانون وإطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.

- تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل على المستويين الوطني والإقليمي كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها ويتضمن ذلك ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمن المعلوماتي (السيبراني) وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

- ربط أهدافها التنموية بالأهداف الدولية من جهة، وبالأجندة الاقليمية من جهة آخرى، لاسيما أجندة أفريقيا 2063 فبعد النجاح في استعادة الاستقرار أصبح هدف تعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي ضرورة لدفع عجلة التنمية الشاملة ويتحقق ذلك من خلال العديد من الآليات من ضمنها دعم تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا.

- تأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.

 أسبوع محافظات الصعيد

يذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عقد اجتماعًا تنسيقيًا؛ لبحث ومناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال أسبوع محافظات الصعيد، الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وإيمان زكي وكيل وزرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشياب والرياضة، وأشرف درويش مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والمهندس عبد الوهاب صميدة رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول بحث استعدادات مديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز مدينة الفيوم الجديدة، لاستقبال "أسبوع الصعيد"، وتحديد المهام والأدوار المكلف بها كل قطاع للخروج بهذا الحدث بالشكل الجمالي اللائق.