اقترب موعد انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر.

وتتسم العاصمة الإدارية الجديدة ببنية تكنولوجية ورقمية متكاملة؛ ما ينعكس إيجابيًا على طبيعة العمل، من خلال رفع كفاءة بيئة العمل، وتخفيف العبء عن المواطنين بالمحافظة على أوقاتهم التي كانت يقضون معظمها في الجهات الحكومية وإنجاز الخدمات بسرعة وسهولة، وذكر برلمانيون، أن الموظف التقيليدي لن يكون لديه مكان وسط التقنيات الرقمية الحديثة التي تقوم عليها العاصمة الجديدة، فهى تتطلب موظف مثقف قادر على التعامل مع تطورات العصر فالآليات القديمة ستتغير تمامًا، بالإضافة إلى أن التقنية الرقمية التي تقوم عليها العاصمة الإدارية الجديدة، تدعم دور الدولة في مكافحة الفساد وتسهيل الإجراءات على الموظفين والمواطنين.

تدعم دور الدولة في مكافحة الفساد

في هذا السياق، قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتقال للعمل من المقر الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد أركان الجمهورية الجديدة التي نعيشها الآن، إذ أنه يساهم في تطوير بيئة العمل بشكل متكامل.

وأوضح عكاشة، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مشروع عادي، وإنما هو إنجاز ضخم يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل باستمرار على إحداث تحولات جذرية ببيئة العمل، وتطويرها بالاعتماد على التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي تواكب التطورات بالعالم المحيط.

وأكد أن الدولة المصرية تشهد تطورا مستمرا في ظل الجمهورية الجديدة، خاصًة مع التحول الرقمي الذي يساهم في دخول الدولة مرحلة جديدة من التطور والانضمام لركب الدول المتقدمة، مضيفًا: "الرئيس السيسي وعد بأن مصر هتكون حاجة تانية، وهى فعلا بتبقى حاجة تانية".

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن التقنية الرقمية التي تقوم عليها العاصمة الإدارية الجديدة، تدعم دور الدولة في مكافحة الفساد وتسهيل الإجراءات على الموظفين والمواطنين، إذ أنها تحدث نهضة تنموية شاملة، فالخدمات المميكنة والإلكترونية تساعد على تقليل الأيدي العاملة؛ مما يدعم الحوكمة والشفافية في الخدمات المقدمة للمواطنين وسهولة الحصول عليها.

تطوير بيئة العمل

ومن جانبه، قال النائب سعد الفقي، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة تجربة حديثة لا نقدر على تحديد ملامحها بعد، خاصًة أنها قائمة على التقنيات الرقمية والتكنولوجيا بشكل أساسي، وهو ما سيحدث تحول جذري في بيئة العمل.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه من المقرر الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية العام القادم، مشددًا على أن الموظف التقيليدي لن يكون لديه مكان وسط التقنيات الرقمية الحديثة التي تقوم عليها، فهى تتطلب موظف مثقف قادر على التعامل مع تطورات العصر فالآليات القديمة ستتغير تمامًا.

ونوه إلى أن الخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير بيئة العمل، جميعها تلقى استحسان كبير، فهى تواكب العصر الحديث والتطورات التي يشهدها، إذ يتم ميكنة الخدمات وتقديم بعض الخدمات إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية والتوسع في تلك الخدمات، بالإضافة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مدينة تكنولوجية متكاملة؛ مما ينعكس إيجابيًا على رفع كفاءة بيئة العمل، وتخفيف العبء عن المواطنين بالمحافظة على أوقاتهم التي كانت يقضون معظمها في الجهات الحكومية وإنجاز الخدمات بسرعة وسهولة.

الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة، اعتبارًا من شهر ديسمبر الجاري، لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي، بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الأحياء السكنية، منشآت الوزارات بالحي الحكومي والبالغ عددها 34 منشأة، مبنى مديرية أمن العاصمة، مبنى الإدارة والتشغيل، ومباني السنترال، فضلاً عن حي المال والأعمال، مدينة المعرفة، المحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، بالإضافة إلى منشآت الحي الدبلوماسي، بوابات العاصمة، ومساجد الشهداء، وكذلك النصب التذكاري، ساحة الشعب، صاري العلم، حديقة الشعب، مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية.

كما تم الاتفاق على عدد من النقاط التي تخص تشغيل التيار الكهربائي المؤمن بالحي الحكومي، وتم التوافق على نظام تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة الإدارية، وكذلك تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المحاور والطرق، وأعمال تنسيق الموقع، فضلا عن متابعة موقف شركات تشغيل وإدارة المرافق مع رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.