أكد محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، أن هناك قصورًا تشريعيًا في مواجهة جرائم انتحال الصفات الرسمية.
وقال في حلقة نقاشية بعنوان "أساليب الخداع باسم الدولة ودور الدولة في التوعية" في برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن من يتصدى لهذا النوع من الجرائم قانون العقوبات، لكنه وضع عقوبات لا تتناسب مع العصر وتنامي هذه الظاهرة.
وأضاف أن الأزمة تكمن في مادة 157 والتي تتحدث عن توقيع عقوبة مالية على كل من يمنح نفسه لقب أو وظيفة أو صفة نيابة عامة بدون وجه حق، مبديًا دهشته الشديدة إزاء قيمة هذه الغرامة التي تقدر بـ 200 جنيه فقط.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منتحلي الشخصيات يعمدون إلى الاستمرار في ممارساتهم هذه، بسبب عدم وجود رادع قوي.
وأشار في بداية حديثه، إلى أهمية الوعي في المجتمع، مؤكدًا أننا نُعول على وعي الناس لإقناعهم بأن زمن «أنت ما تعرفش أنا مين» انتهى، كما شدد على ضرورة أن يعي الجميع جيدًا مفردات الجمهورية الجديدة القائمة بالأساس على العلم، وما تشتمل عليه من مراحل كثيرة من بينها مرحلة بناء الإنسان.
ولفت عضو مجلس السيوخ، الانتباه إلى أن أساس بناء الجمهورية الجديدة مكافحة الفساد والمحسوبية والواسطة وجميع المظاهر السلبية التي كنا نراها في الماضي.
يذكر أن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، كشف خلال الأيام القليلة الماضية ملابسات المحادثة الهاتفية بين شخص يدعي أنه اللواء فاروق القاضي، وسيدة تدعي بأنها مستشارة برئاسة الجمهورية.