تنظرالدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت، القيادي السابق بجماعة الإخوان، وآخرين، في القضية المعروفة بالتخابر مع حماس.

وفي القضية رقم 56458 لسنة 2013، اتهمت النيابة القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، وآخرين، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، في القضية المعروفة بـ «التخابر مع حماس».

وطالب المحامي منتصر الزيات، دفاع القيادي الإخواني محمود عزت، في اتهامه بقضية التخابر مع حماس، ببراءة مُوكله من التهم المنسوبة إليه، تأسيسًا على عدة دفوع قانونية، منها الدفع بانتفاء جريمة الإرهاب المنسوبة إلى موكله.

كما دفع «الزيات»، ببطلان تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية، لعدم جديتها وتناقضها ومخالفتها للواقع، بعدم وجود دليل مادي يمكن إسناده إلى المتهم.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين في القضية، اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من جماعة الإخوان الإرهابية، إعلاميًا، بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأي العام، لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.