ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، اجتماع اللجنة الفنية المصرية - الليبية بالقاهرة، للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية، لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقًا لما اُتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

في مستهل الاجتماع، رحب وزير القوى العاملة، بنظيره الليبي والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل إصرارًا من الطرفين على الانتهاء من كل إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين، لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى ليبيا وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وشدد الوزير على أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة، لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية، باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن هذا الملف، من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، المقرر إطلاقها خلال الأسبوع الحالي.

ودعا وزير القوى العاملة فريق العمل الفني من الوزارتين المسئولين عن ملف الربط الإلكتروني إلى سرعة الانتهاء من كل الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه، مع العمل وفقًا لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، ما يسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة في العمل بليبيا، وتذليل كل المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأكد الوزير أنه سيتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطوراتوتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي، وتوفير كل سبل الأمان للرابط الإلكتروني، لمنع الاختراق الذي يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين، في إطار عملية سرية وآمنة.