عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعًا مع فريق تمويل سياسات التنمية بالبنك الدولي، والذي ضم كل من السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد إريك لو بورجن، مدير الممارسات، والمتخصصين في القطاع المالي كل من السيد لوران جونيت، والسيدة كاتيانا جارسيا كيلروي، والسيدة ليلى عبد القادر، والسيدة غادة إسماعيل، والسيد مارك يوجين أهيرن، الخبير اقتصادي القُطري، والسيد محمد الشيتي، أخصائي أول تنمية القطاع الخاص.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع فريق البنك الدولي، بدء الجولة الجديدة من إطار الشراكة القُطرية «CPF»، والحفاظ على الزخم والبناء على التقدم القوي الذي تم إحرازه على مدار إطار الشراكة القُطرية 2015-2019، وتمديده لمدة عامين بعد ذلك.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الدولة بينما تتجه نحو رؤية مصر 2030، فإنها تركز على تعزيز اقتصاد أكثر شمولًا للأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث أن الحكومة المصرية ملتزمة بالمسار الأخضر، مشيرة إلى أن إطار الشراكة القُطرية «CPF» يخدم بشكلٍ رئيسيٍ القطاعات البيئية والمستدامة والاجتماعية، وذلك في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP 27» خلال العام المقبل، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الفعالة والمؤثرة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والتي تستند إلى ركائز وأطر وثيقة، نتج عنها التكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من القطاعات، من بينها التعليم والصحة والتنمية المحلية والبيئة، مشيرة إلى التنسيق المستمر والمتابعة من قبل وزارة التعاون الدولي، لدفع الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في سبيل توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني اللازم لكل قطاعات الدولة.
وفيما يتعلق باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، العام المقبل، أكدت الوزيرة أن هذا المحفل العالمي يعزز مكانة مصر الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، مشيرة إلى دور البنك والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص لدفع العمل المناخي، وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة، وكيف يمكن لأدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط، وأدوات التغلب على المخاطر، أن تعزز التمويلات المناخية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية.
ولفتت «رانيا المشاط»، أن العالم -لاسيما الدول الناشئة- في احتياج متزايد للتمويل بشأن العمل المناخي، للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في ظل عدم القدرة على توفير التعهدات السابقة، بتدبير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة سنويًا للعمل المناخي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الإلتزام القوي للدولة بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل ذلك، سواء على مستوى الاستثمارات، حيث تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكل 30% من الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، كما تتوسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة، وتضع استراتيجية جديدة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، كما أصدرت الحكومة أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتعزيز معايير الاستدامة البيئية في كافة المشروعات والإستثمارات.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل -في ضوء ستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية-، على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي، حيث تضم محفظة التمويل الإنمائي الجارية -التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار-، عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، والحفاظ على استدامة موارد المياه، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
ومن ناحية أخرى، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تمويل سياسات التنمية التي يجري العمل بشأنها بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والتي تستهدف تعزيز الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، حيث تسعي الحكومة لتنفيذها لدعم النمو الاقتصادي، مرتكزة على ثلاثة عوامل وهي: «تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الأخضر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز دمج المرأة في الاقتصاد»، مشيرة إلى ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا المشروع في الفترة المقبلة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية سعي مؤسسات التمويل الدولية للبحث عن المزيد من أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط، لتدعيم جهود الدول في التحول الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن أدوات التمويل التقليدية لم تعد الأكثر أهمية في الوقت الحالي.
كما أكدت على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإدراجها كبند رئيسي في الاستراتيجيات المستقبلية القُطرية، حيث تعد هذه المبادرة أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المتكاملة لأكثر من نصف السكان على مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.
من جانبهم، تقدم ممثلو مجموعة البنك الدولي، بالتهنئة للدولة المصرية على نجاحها في الفوز باستضافة «COP27»، وهو ما يعكس الدور الرائد الذي تلعبه مصر في ملف التحول للاقتصاد الأخضر، مؤكدين على أن مصر تعد الدولة الأولى في المنطقة التي تشارك مجموعة البنك الدولي في وضع استراتيجية تغير المناخ، من خلال التعاون المشترك في إعداد تقرير المناخ والتنمية القُطري.
كما أشادوا بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والإلتزام الذي أبدته الحكومة المصرية لإتمام الإجراءات المطلوبة لتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أشادت بالشراكة الفعالة مع البنك الدولي، مشيرة إلى التنسيق المتميز بين الجانبين لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية والمستقبلية، حيث أفضى ذلك إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى على «تمويل إطار سياسات التنمية DPF» لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
جدير بالذكر، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة، تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5،8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.