صرّح عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بأن الأوضاع العالمية الغير المستقرة في ارتفاع الأسعار، والحفاظ على الإنجازات الاقتصادية لمصر، يضع على الحكومة تحديًا حقيقيًا نحو دعم تنافسية الصناعة، عن طريق خفض تكاليف الإنتاج والأعباء المالية عن كاهل الصناعة وكل منتج مصري خلال 2022.

وأضاف «فتوح»: «علينا كمستثمرين وصناع ورجال أعمال وحكومة، دورًا كبيرًا لإعطاء دفعة قوية لنمو الصادرات إلى مستوى تطور الصناعة المصرية، وتحقيق تطلعات المصريين والرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية».

وشدد على أهمية تعزيز قدرة المستثمر المصري والصناع المصريين، لتحقيق قصص نجاحات بدون أية مشاكل أو معوقات، لتشجيع جذب رؤوس الأموال وأنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.  

وطالب «فتوح»، بوضع خريطة للفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية التي تحتاجها مصر بشدة، من خلال مشروعات ودراسات جدوى جاهزة لكل منتج لا يصنع محليًا، مع استمرار الدولة في توفير برامج الحماية الاجتماعية ومظلة تكافل وكرامة، على النحو الذي يساهم في تخفيف تبعات الإصلاح الاقتصادي الجرئ عن كاهل المواطنين. 

وأضاف قائلًا: «هدفنا قومي ومطالبنا مشروعة بدعم فكرة الرأسمالية الوطنية، والتي تقوم على إقامة مشاريع للبلد، وزيادة تنافسية المنتج المصري والصناعة الوطنية، لتحقيق أقصى استفادة الدولة والمستثمر والشباب أيضًا، من خلال توفير المزيد من فرص العمل وتشغيل المصانع والشركات».

ودعا عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة والمستثمرين والمواطنين، لترك فترة السلبيات والمضي قدمًا لمواصلة مسيرة العمل والإنتاج، والتوجه نحو تشجيع توطين بعض الصناعات التي تستوردها مصر لتصنع محليًا، ومنها الصناعات التكاملية والوسيطة، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
 
وأشار أن اختيار مصر ضمن ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية لعام 2021، وفقًا لمجلة «فوربس»، يعكس الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا في مواجهة الصدمات على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وإحداث تنمية ونهضة حضارية حقيقية.
 
واستطرد حديثه قائلًا: «مصر في عهد الرئيس السيسي أقامت مشروعات ضخمة وعملاقة، خاصة في مجال البنية التحتية من طرق وموانئ، بجانب مشروعات زراعية وتنموية مختلفة، أدت إلى تحقيق طفرة في الصادرات في ظل تبعات أزمة كورونا العالمية، وتأثر الأسواق العالمية بأزمة الطاقة وزيادة أسعار الشحن والخامات».

واشار إلى أن تحسن ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، -الصادر من البنك الدولي-، بنحو 14 مركزًا خلال عامين، يشير إلى أن الحكومة المصرية استطاعت في فترة قصيرة تجهيز كافة المقومات الأساسية على أرض الواقع، لإحداث انطلاقة اقتصادية وطفرة في نمو الصادرات.