جددت الحكومة الفلسطينية اليوم، دعوتها لحركة "حماس" للاستجابة الفورية لمبادرة الرئيس محمود عباس، والتراجع عن كافة إجراءاتها الانقلابية في قطاع غزة.
وقال طارق رشماوي، الناطق باسم الحكومة: على "حماس" الآن حَل ما يسمى باللجنة الإدارية لإدارة شئون القطاع وتسليم كافة المؤسسات الحكومية إلى حكومة الوفاق الوطني؛ حتى تستطيع القيام بواجباتها تجاه شعبنا في قطاع غزة.
وأضاف، إن استمرار "حماس" بممارسة سلطة الأمر الواقع في القطاع وفرضها ضرائب غير قانونية على المواطنين، وجبايتها لهذه الضرائب وقرصنتها أموال الإيرادات التي تجمعها من أبناء شعبنا في القطاع، واستمرارها بإعفاء كوادرها من كافة الالتزامات، إضافة إلى قيامها بسرقة الدواء الذي ترسله حكومة التوافق إلى غزة، وفرض رسوم غير قانونية على معاملات التحويلات الطبية، وتعطيلها القيام بالكثير من المشاريع في المحافظات الجنوبية مثل مشروع محطة تحلية المياه وغيرها من المشاريع التي من شأنها تخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك، ومنعها بالقوة إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية، كل هذا سيؤدي إلى تعزيز الانقسام الذي يعتبر طعنة في خاصرة مشروعنا الوطني، وسيؤدي أيضاً إلى زيادة معاناة أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
وطالب رشماوي، "حماس" بالتوقف أيضاً عن الإساءة إلى رموز وقيادات الشعب الفلسطيني، ودعاها إلى الارتقاء في خطابها إلى مستوى يليق بنضالات شعبنا وتضحياته.