أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أنه يتابع بقلق وأسى شديدين تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على حرية حركة وتنقل الأشخاص من وإلى قطاع غزة، وتشديد القيود القائمة على معبر بيت حانون (إيريز)، والذي يحرم أكثر من 95% من سكان القطاع من التنقل والحركة إلى الضفة الغربية والخارج.

قال المركز في تقرير له: "ويستمر إغلاق معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ليلقي بمزيد من المعاناة على سكان القطاع، وخاصة الآلاف من الحالات الإنسانية التي تفاقمت أوضاعها الصحية أو تعطلت مصالحهم كلياً".

وأضاف: "ما يزال أكثر من ثلاثين ألف شخص في انتظار فتح المعبر مجدداً، غالبيتهم من المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، وطلبة الجامعات في مصر والخارج، إضافة إلى مواطنين آخرين لديهم تصاريح إقامة أو تأشيرات سفر لدول العالم في انتظار فتح المعبر".

وتابع التقرير: ووفقاً لمتابعة المركز، فقد أغلق معبر رفح الحدودي لمدة (156) يوماً منذ بداية العام الحالي، فيما فتح لمدة (10) أيام في الاتجاهين، ولمدة (4) أيام للعائدين فقط إلى القطاع، حيث تمكن (6209 شخصاً) من السفر فيما عاد (9052 شخصاً) إلى القطاع خلال تلك الفترة.

وكانت نفس الفترة من العام الماضي قد شهدت هي الأخرى إغلاقاً للمعبر لمدة (173) يوماً، وفتح خلالها لسفر وتنقل سكان القطاع لمدة (9) أيام، وقد تمكن (6595 شخصاً) من السفر خارج القطاع في حينه، فيما عاد (2822 شخصاً) إلى القطاع خلال تلك الفترة.

وتابع: لقد رافق تلك المرحلة تدهوراً خطيراً في صحة مئات المرضى الذين كانوا قد حصلوا على تحويلات للعلاج في المشافي المصرية، فضلاً عن مكابدة الآلاف الآخرين من الأشخاص والعائلات الذين تضررت مصالحهم، بمن فيهم الطلبة وأصحاب الإقامات في الخارج ورجال الأعمال.

وأضاف: ويدرك المركز أن معاناة سكان قطاع غزة الحالية تعود أساساً إلى استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني المفروض على القطاع، والذي يشكل عقوبة جماعية لـ 2 مليون فلسطيني، وللعام الحادي عشر على التوالي. ويعتبر قطاع غزة جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، وعليه فإن الالتزامات الأساسية تجاه سكان الأرض المحتلة تقع على إسرائيل، الدولة المحتلة.

وبذلك يقع على السلطات المحتلة الإسرائيلية، بموجب ذلك، إعلاناً فورياً بإنهاء الحصار غير القانوني المفروض على القطاع، والسماح بحرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع، كون الحصار يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، ويرتقي لكونه جريمة ضد الإنسانية.