أثنى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على قرار البرلمان الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 إلى 7200 جنيه.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن هذا التعديل يحقق العدالة الضريبية للممولين نظرا لعدم اقتصاره على فئة بعينها، حيث يحقق تكافئا فى العبء الضريبي، خاصة أن هناك اتفاق عام بأن مقدار الإعفاء الحالي البالغ 6500 جنيه لم يعد كافيا لجميع الفئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة.

وتابع: «من المتفق عليه أن العدالة ليست في تحصيل الضريبة، لكن في إنفاق الحصيلة الضريبية، مع مراعاة أن الإعفاءات تكون في أضيق الحدود، والبحث عن آليات أخرى للتخفيف الضريبي بدلا من الإعفاء، كما هو الحال فى الائتمان الضريبي».