استمعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، لمرافعة دفاع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، فى إعادة محاكمته بقضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.
واستهل أحمد حبيب دفاع وزير السياحة الأسبق زهير جرانة مرافعتهما، قائلا "إن محاكمة موكله سياسية وليست جنائية بسبب قيام ثورة يناير".
واستند الدفاع إلى عشرة دفوع للتدليل على براءة موكله جاء أبرزها الدفع ببطلان قرار الإحالة والاتهام، لعدم تحديد قيمة الربح، وعدم جواز نظر الجنائية لسابقة صدور الاوجه بإقامة الدعوى، وعدم اختصاص المتهم بإصدار تراخيص شركات السياحة، وبطلان التحريات وقصورها وعدم الاستناد للتحريات الرقابة الإدارية التى تصب فى صالح موكله، والدفع بفساد شهود الإثبات جميعا.
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفا عموميا مساعده لغيره فى الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة منه بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق.