بقلم – محمد الحنفى
السؤال الملح الذى يؤرقنى ويطاردنى.. لماذا الصمت على تميم حتى الآن؟ لماذا لم تتم محاكمته كمجرم حرب بالثلث؟
هذا الشيطان الذى سعى فى الأرض فسادا، لم يترك كبيرة ولا صغيرة من الجرائم إلا وارتكبها هو ووالده الشيطان «التخين» حمد!
شىء مذهل.. أن يكون الولد وأبوه ضالعين فى كل المصائب والكوارث والفضائح!
منذ عقدين وقطر ماضية فى غيها لأن يكون لها دور لا يقل قذارة عن دور العدو الإسرائيلى فى الوطن العربى ــــ كلاهما شوكة فى جنب العرب ـــــــ فسخرت لهذا الدور عائدات النفط والغاز الضخمة من أجل التدخل فى شئون الدول العربية بشكل سلبى ووضع بصمتها المؤذية فى كل صراع.
إن التأريخ الحقيقى لخيانة قطر يبدأ منذ تسعينيات القرن الماضى، مع تولى «التخين» حمد مقاليد الحكم منقلبا على والده الشيخ خليفة، فقد أصبحت قطر مصدر إزعاج دائم لجاراتها.
خطرها بدأ منذ طبّعت مع العدو الإسرائيلى وفتحت له أحضانها قبل أراضيها، فصارت الاثنتان وجهين لعملة الخسة والعار والتآمر!
قطر التى قدمت يد العون للزعيم الليبى معمر القذافى لمحاولة إغتيال العاهل السعودى الراحل الملك عبد الله رحمه الله عام ٢٠٠٣ عندما كان وليا للعهد!
قطر التى مولت محاولة اغتيال حسنى مبارك فى إثيوبيا عام ١٩٩٥ عن طريق الإخوانى السودانى حسن الترابى، بعدما تكشفت خيوط علاقتهما الخبيثة بتنظيم القاعدة الإرهابى لاسيما وأن الترابى هو الذى آوى أسامة بن لادن ومتطرفين آخرين من دول عربية، حتى تم إخراجهم من السودان ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة والغرب .
قطر بقيادة حمد.. شقت الصف الفلسطينى بدعمها حركة حماس على حساب منظمة فتح وأحدثت «جرحا» بين الأشقاء لم يلتئم حتى الآن!
حمد الذى تبنى مشروعا لتقسيم العراق بين شيعة وسنة، حسبما أعلن نائب الرئيس العراقى إياد علاوى نفسه منذ أيام!
أما تميم فقد لعب الدور الأخطر فى دعم جماعة الإخوان الإرهابية منذ ثار الشعب المصرى عليها يوم ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣ ورصد رقما خياليا لتمويل عملياتها الإجرامية فى مصر.
تميم حوّل قطر إلى مأوى للإرهابيين من الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين وعلى رأسهم القرضاوى وطارق الزمر، ووجدى غنيم ومحمد عبد المقصود وغيرهم من المحرضين على هدم الدولة المصرية والنيل من قادتها وشرفائها.
تميم العيل والجبان كان يمول ويحرض لانقلاب شيعى على الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين منذ أسابيع قليلة، فضلا عن دعمه الجماعات الإرهابية الموالية لإيران فى البحرين وتسخير قناة الجزيرة القطرية لزعزعة استقرار الدولة الجارة، وما ذلك إلا حلقة من مسلسل التآمر على دول المنطقة سرًا وعلنًا.
قطر التى تعاونت مع الحوثيين فى اليمن، من أجل استهداف حدود السعودية، واختطاف اليمن لصالح طهران حليفة الدوحة، هى ذاتها التى دعمت ميليشيات حزب الله على حساب الجيش اللبنانى.
قطر اللغز التى تربحت تريليونات الدولارات من وراء دورها القذر فى المنطقة وعلاقاتها المشبوهة بمحور الشر تركيا وإيران وإسرائيل.
قطر التى تعمدت احتضان ودعم وإيواء جماعات إرهابية وطائفية متعددة، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، تستحق السحق والشنق وربما النفى من الأرض!
أليس جزاء الذين يسعون فى الأرض فسادا أن تقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف؟
«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أن يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أو يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (المائدة)!
والأحق بالاستغراب من جانبى على الأقل هى حالة الخرس غير المبرر من قبل جامعة الدول العربية التى لم يتحرك أمينها العام السيد أحمد أبو الغيط لاتخاذ قرار بتجميد عضوية قطر أو طردها من الجامعة، وكذلك الأمر فى مجلس التعاون الخليجى، بعد أن نجحت قطر فى تحييد الكويت وإجبار سلطنة عمان على الصمت!
أليس بعد كل ما ارتكبه تميم ومن قبله والده من جرائم فى حق الإنسانية أن يحاكما أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمى حرب؟
إن المادة السابعة من قانون المحكمة الجنائية ينطبق بحذافيره على هذا المجرم، حيث يشرح لنا خبراء القانون: ١- نص المادة السابعة بحق من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية بقولهم:
نظرا لأن المادة ٧ تتعلق بالقانون الجنائى الدولى، فإنه يجب تفسير أحكامها تفسيرا دقيقا انسجاما مع المادة ٢٢ ومراعاة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الوارد تعريفها فى المادة ٧ بوصفها من أخطر الجرائم التى تثير قلق المجتمع الدولى بأسره وتبرر نشوء المسئولية الجنائية الفردية وتستتبعها وتتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدولى المطبَّق عموما الذى تعترف به النظم القانونية الرئيسية فى العالم.
٢- يقدم العنصران الأخيران لكل واحدة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية السياق الذى يجب من خلاله اتخاذ هذا الإجراء. وتوضح هذه العناصر ما يشترط من مشاركة وعلم بهجوم واسع النطاق ومنهجى ضد السكان المدنيين، إلا أنه لا ينبغى تفسير العنصر الأخير بكونه يتطلب إثبات علم المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التى تتبعها الدولة أو المنظمة، ففى حالة ظهور الهجوم الواسع النطاق والمنهجى ضد السكان المدنيين يشير شرط القصد فى العنصر الأخير إلى استيفاء هذا العنصر المعنوى إذا نوى مرتكب الجريمة مواصلة هذا الهجوم.
٣- يفهم «الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين» فى سياق هذا العنصر بأنه يعنى سلوكا يتضمن ارتكابا متعددا للأفعال المشار إليها فى الفقرة ١ من المادة ٧ من النظام الأساسى ضد أى سكان مدنيين تأييدا لدولة أو سياسة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم. ولا توجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملا عسكريا، ومن المفهوم أن «السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم» تستدعى أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزيز أو تشجيع فعلى للهجوم ضد السكان المدنيين، وهذا ما تقوم به قطر مع جيرانها فعلا وقولا.
قطر «حمد وتميم».. أصبحت عدو النار عضوا فاسدا فى جسد الأمة العربية، وجزاء العضو الفاسد بتره.