نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً مقطع فيديو لتضرر بعض المواطنين من القائمين على جمعية بمسمى "دار النسور المصرية".
وزعم المواطنون في الفيديو قيامهم بشراء وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة للجمعية بنطاق محافظة القاهرة، دون استلامهم الوحدات أو رد المبالغ السابق سدادها، كما ادعوا بأن الجمعية تابعة لوزارة الداخلية.
وأوضح المصدر أن الجمعية المُشار إليها ليست تابعة لوزارة الداخلية، وأن المتضررين على علم بذلك، مشيرا إلى أن ضابطاً سبق فصله من العمل بوزارة الداخلية قام بتأسيسها، وأنه محبوس منذ عامين على ذمة القضية المتصلة بذات المشروع، ومتحفظ على أمواله بمعرفة الجهات القضائية.
وناشدت الوزارة المتضررين بالتقدم بطلباتهم للنيابة العامة لحفظ أحقيتهم فى أموالهم.