قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن قانون حماية حقوق المسنين الذي وافق عليه المجلس اليوم قانون غير مسبوق ويعتبر من القوانين المكملة للدستور طبقا للمادة 83 من الدستور، والتي تكفل حقوق المسنين. وجاء نصها، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

وأضاف أبو شقة، في تصريحات صحفية، أن الدولة تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، مشيرا إلى أن القانون يتماشى مع المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية حديثة، والتي أولى فيها الاهتمام بالمواطن المصري كافة احتياجاته في المقام الأول، لتوفير حياة كريمة للمواطن ولرعايته من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
 
وكذلك ما أطلقه الرئيس يوم 15 يوليو في مؤتمر الذي عقد باستاد القاهرة في إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي يوم 11 سبتمبر، وذلك في حضور عدد من الممثلين الدوليين، وأشادوا في حديثهم بجهود الرئيس في مجال حقوق الإنسان واهتمام الرئيس البلاغ بترسيخ حقوق الإنسان.

وأشاد أبو شقة بمجهودات اللجنة في دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمناقشات الواعية القانونية والعلمية، وما انتهي إليه رأي اللجنة وما تم مناقشته على مدار 3 جلسات، ودور رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في الاستماع إلى كافة الآراء والمناقشات التي جاءت جميعها جادة وعلمية وممنهجة وتناول بعض النصوص بالحذف أو بالإضافة.

 
وأضاف أبوشقة أن كل ذلك يؤكد الدور الهام لمجلس الشيوخ والتعديلات الدستورية التي تمت في 2019 في في عهد الرئيس السيسي بأن يكون البرلمان من غرفتين لمجلسي الشيوخ والنواب، وكان هناك تعديلات هامة ومؤثرة في فن التشريع والصياغة، ومؤكدا على إصرار الدولة والقيادة السياسية على أن تواكب الجمهورية الجديدة أحدث النظم العالمية في كافة المجالات ومنها التشريع، ومن ثم فان الواقع العملي منذ بدء عمل مجلس الشيوخ في 18 أكتوبر 2020، ومناقشاته لمشروعات القوانين في غاية الأهمية أغلبها تفعيل نصوص الدستور يمكن معه القول إن مجلس الشيوخ بأدائه المتميز أثري الحياة التشريعية في مصر.