أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن القيادة السياسية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وأن الدولة دخلت في سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها ونفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تمثل رمزاً لإرادة المصريين في البناء.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الخامس للطاقة الذى تنظمه مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعنوان " الآفاق الجديدة لإنتاج و استخدامات الطاقة " والتي القاها بالنيابة عنه الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ولفيف من قيادات قطاعى البترول والكهرباء ومؤسسة الأهرام.
وأضاف أن جهود الدولة تكللت بتحقيق إنجــازات شــهد لها العالــم بأســـره بواسطة العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة في إطار رؤية وإستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات ، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل راعى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وهيأ المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية . وأشارت كلمة الوزير إلى نجاح قطاع البترول بفعل سياسات الإصلاح التي تبنتها القيادة السياسية في تحقيق اسهامات قوية في الاقتصاد المصرى ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة في معدلات الاداء ، وتحقيق فائضاَ في الميزان التجارى البترولي خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ يعادل 4ر9 مليار جنيه استمرارا لنجاحه في تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بما يعادل حوالي 9ر9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز
، كما وصلت مساهمة قطاع البترول والغاز فى الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 27% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي ٢٤% من الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩. و لفت إلى أن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالي 2ر1 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية ، كما تم توقيع ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى ١٧ مليار دولار ، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.
وأشار إلى الطفرة غير المسبوقة في صناعة الغاز الطبيعى حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١% إلى موجب ٢٥% ، كما تم تنفيذ ٣٠ مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى بإجمالي استثمارات ٥١٤ مليار جنيه ، ووصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام ٢٠٢١، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت ٩٠٠% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث من عام ٢٠٢١.
وأضاف أن تعظيم استخدامات الغاز الطبيعى محلياً يأتي في إطار المبادرات القومية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالى، وهو أعلى معدل توصيل ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام ١٩٨٠ إلى ٦ر١٢ مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، ٥٠% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط ، ويعمل قطاع البترول حالياً في اطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " علي توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من ٥٠ مركزاً و ١٤٣٦ قرية يستفيد منها ما يزيد عن ٤ مليون وحدة سكنية ، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى ٧٦ قرية وجارى العمل في ٢٦٥ قرية ، كما تم تحويل حوالي ٤٠٠ ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم اضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات تنفيذاً للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادى وبيئى، و بلغ إجمالى عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من ٥٢٠ محطة