أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار إسرائيل إعطاء مزيد من التسهيلات للجيش لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، بحسب وثيقة نشرها الإعلام الإسرائيلي.
وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها "ضوءًا أخضر" لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين، كما تعتبرها استهتارًا فاضحًا بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلًا من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري الفاشي الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول الجنود الإسرائيليين إلى آلات حقيقية للقتل والإجرام". وأضافت الوزارة أنها ستتابع هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتباره اعتراف إسرائيلي رسمي باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني دون أن يشكل خطرا حقيقيا على الجنود الإسرائيليين، ودليل أيضا على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل في جرائم القتل والإعدامات الميدانية.
وتطالب الوزارة الجهات الأممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه وإلغائه فورا.