توسعت وزارة الصناعة والتجارة، طوال 7 سنوات ماضية، في إطلاق وتوسعة المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد؛ لدعم التنمية فيها وخلق المزيد من فرص العمل عبر صناعات كثيفة العمالة.

وتشير بيانات الوزارة، إلى أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لرفع معدلات الاستثمار في محافظات الصعيد، بخلاف متابعة متواصلة لجميع المستجدات، لتحقيق نقلة تنموية نوعية بهذه المحافظات.

وقالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في تصريح سابق، إن استراتيجية الدولة والحكومة تعمل على رفع النمو الاقتصادي، لافتة أنه تم إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا أغلبها في محافظات الصعيد.

وأوضحت أن برنامج «تنمية الصعيد»، الذي تنفذه الحكومة، يستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، كنموذج يتم تعميمه بكافة محافظات الصعيد، موضحة أنّه جرى مؤخرًا، توسعة البرنامج جغرافيًا، ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط. 

وأكدت أن البرنامج يتكامل مع مبادرة «حياة كريمة»، ويستهدف تدشين منظومة تنموية متكاملة للتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تنمية القطاع الصناعي تأتي ضمن أهم أولويات البرنامج، وتتضمن ترفيق وتطوير المناطق الصناعية، وإنشاء عدد من التكتلات الاقتصادية. 

وحرصت وزارة الصناعة والتجارة، على تعزيز خطط التنمية في صعيد مصر عبر هذه المجمعات كثيفة العمالة، والمزودة بكافة الخدمات والتسهيلات اللازمة، ما ساهم في خلق المئات من فرص العمل المباشرة وغيرالمباشرة.

ووفق بيانات وزارة التجارة والصناعة، يجرى حاليًا تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد 6 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد، الذي يستهدف 4 مناطق بمحافظة سوهاج، ومنطقتين بمحافظة قنا، بتمويل مقدم من البنك الدولي يصل إلى 500 مليون دولار.

كما تخطط الحكومة لإنشاء 9 مجمعات صناعية جديدة في 8 محافظات بالصعيد، وتمثلت هذه المجعات في بني سويف، ومجمعين في الفيوم، ومجمع في المنيا، وآخر في محافظة أسيوط، ومجمع بسوهاج، ومجمع بقنا، ومجمع في الأقصر، وأخيرًا مجمع صناعي في محافظة أسوان، ما يعد خطوة جديدة لدعم التنمية.

وفي هذا الصدد، يشير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير حول المجمعات الصناعية إلى الدور الفعال في تحقيق التكامل الصناعي، ودعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي. 

كما يشير إلى زيادة عدد المجمعات الصناعية المنفذة بنسبة 57.9%، حيث أصبح عددها 30 مجمعًا عام 2021، مقارنة بـ 19مجمعًا عام 2013.

وقدر التقرير ما أنفقته الدولة بما يقرب من 350 مليار جنيه استثمارات بالصعيد، خلال الـ7 سنوات الماضية، من عام 2014 وحتى عام 2021، بجانب استثمارات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بسوهاج وقنا، بأكثر من 20 مليار جنيه لعام 2020- 2021.

وأفادت وزارة التجارة والصناعة، إنه لتعزيز التنمية الصناعية في الصعيد، فقد تقرر تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية هناك لإتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، بما ينعكس إيجابًا على سرعة تقديم الخدمة للمستثمر اللامركزية، التي تمثل نهج واضح للوزارة خلال المرحلة الحالية.

كما وافق مجلس الوزارء، على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ما يعد فرصة جيدة لتشجيع وجذب الاستثمارات لجميع مدن الصعيد.

وتضمنت الحوافز، -بالنسبة للمجمعات المقامة في محافظات جنوب الصعيد «المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان»-، منح فترة سماح من القيمة الإيجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة 9 أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر.

وتأتي هذه الحوافز لتعزيز استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظات الصعيد.

وتظهر البيانات أن تنفيذ المجمعات الصناعية يراعي التوزيع الجغرافي بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم وجار إنشاء 17 مجمعاً صناعياً داخل 15 محافظة بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، تنقسم إلى 10 مجمعات بالوجه القبلي، و7 مجمعات بالقاهرة والوجه البحري، علماً بأن هذه المجمعات تشمل 5046 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.