أكدت الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا اليوم، أن أولويات الحكومة ستتمثل في تحقيق أفضل اتفاق ممكن بينما تغادر البلاد الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الوزراء ملتزمون بالعمل مع البرلمان والإدارات المفوضة ورجال الأعمال وغيرهم لضمان أكبر توافق ممكن حول مستقبل البلاد خارج الاتحاد.

وقالت الملكة -في بيان أمام البرلمان نقله تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- إنه سيتم تقديم مشروع قانون لإلغاء قانون الاتحاد الأوروبي وتوفير حالة من اليقين للأفراد والأعمال التجارية، مشيرة إلى أنه سيتم تكملة ذلك عبر تشريعات تضمن تحقيق المملكة المتحدة خروجا ناجحا من الاتحاد، وتضع سياسات وطنية جديدة حول الهجرة والعقوبات الدولية والضمانات النووية والزراعة ومصايد الأسماك. وأكدت الملكة أنه سيتم الحفاظ على وتعزيز دور بريطانيا الدولي بينما تغادر الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن الحكومة البريطانية ستعمل على الحفاظ على شراكة خاصة وعميقة مع الحلفاء الأوروبيين، وإنشاء علاقات تجارية جديدة حول العالم. وقالت إنه سيتم تقديم قوانين جديدة بشأن التجارة والجمارك ستسهم في خلق سياسة تجارية مستقلة، كما سيتم دعم الأعمال التجارية البريطانة للتصدير إلى الأسواق حول العالم.

وشددت الملكة على أنه سيتم إيلاء الأولوية لبناء بلد أكثر وحدة عبر تقوية الروابط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين إنجلترا وشمال أيرلندا وأسكتلندا وويلز، ولفتت إلى أن الحكومة ستعمل على العثور على حلول سياسية مستدامة للصراعات بأنحاء الشرق الأوسط، والتعامل مع خطر الإرهاب بمنشأه عبر الاستمرار في الدور القيادي للمملكة في العمل العسكري الدولي لتدمير "داعش" في سوريا والعراق.

وأعلنت الملكة إليزابيث عن تأسيس مفوضية لمجابهة التطرف بهدف دعم الحكومة في سحق الأيدولوجية المتطرفة في كل أشكالها على أرض الواقع وعبر الإنترنت لمنع انتشارها.

وتعهدت بأنه ستتم مراجعة استراتيجية البلاد لمكافحة الإرهاب في ضوء هجومي مانشستر ولندن للتأكد من أن الشرطة وسلطات الأمن تتمتع بالسلطات التي تحتاجها، وفتح تحقيق علني كامل في حادث حريق برج جرينفل السكني للوصول لأسبابه والاستفادة من الحادث. كما أكدت أن الحكومة ستتخذ إجراءات لدعم الضحايا وتوكيل محامين لتمثيلهم خلال العمليات القانونية.

وأكدت الملكة مواصلة الحكومة في الاستثمار بالقوات المسلحة للوفاء بالتزام الناتو لإنفاق 2 بالمئة على الأقل من الدخل القومي على الدفاع، وكذلك دعم الجهود الدولية لمحاربة تغير المناخ بما فيها تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.

وتعهدت أن وزراء حكومتها سيقومون بتقوية الاقتصاد الذي سيخلق الوظائف وعائدات الضرائب التي تحتاجها البلاد للاستثمار في خدمات الصحة والمدارس وغيرها من الخدمات العامة. كما تعهدت بأن تنشر حكومتها الرخاء والفرص بأنحاء البلاد عبر استراتيجة صناعية جديدة حديثة.

وأكدت الملكة أن بلادها ستقود الجهود لإصلاح النظام الدولي لتحسين قدرة المملكة على التعامل مع الهجرة الجماعية ورفع الفقر وإنهاء العبودية الحديثة.