قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، بإحالة أوراق سائق لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقيامه بقتل شخص وسرقة سيارته ومبلغ مالى بدائرة مركز شرطة طوخ، وحددت جلسة الثالث من فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، والمستشار مدحت مجدي مكي، والمستشار محمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24094 لسنة 2017، والمقيدة برقم 563 لسنة 2017، أن المتهم "محمود ص م"، 25 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، قتل المجنى عليه "عزت ق أ"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه، وأعد لهذا الغرض أداة "فأس".

وما أن تهيأت له الفرصة قام بضربه ضربتين على رأسه لخلاف بينهما قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه ارتكب هذه الجناية لتسهيل ارتكاب جنحة سرقة سيارة نقل ملك شقيق المجنى عليه والمبلغ المالي والهاتف المحمول وحافظة النقود الخاصة بالمجنى عليه وفر هاربا.

وشهدت محكمة جنايات بنها أعمال تأمينية مشدد بقيادة العميد محمد سعيد رئيس مباحث المحكمة للحفاظ على سير المحاكمة بشكل آمن.

كان اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن القليوبية الأسبق، تلقى إخطاراً من مأمور مركز طوخ، يفيد تلقيه بلاغاً بالعثور على جثة شخص مجهول بأرض زراعية بناحية عزبة الباجورى، وبالانتقال والفحص تبين وجود جرحين قطعيين بالرأس.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث المديرية الأسبق، ودلت تحريات المباحث برئاسة العميد محمد سعيد رئيس مباحث طوخ الأسبق، أن الجثة لشخص يدعى "عزت ق" سائق وتبين عدم وجود سيارته النقل ودلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود. ص" وشهرته "الصباغ" سائق وتربطه علاقة صداقة بالمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وقتل صديقه للاستيلاء على متعلقاته وسيارته لبيعها وسداد ديونه، وقام بالاتصال بالمجنى عليه هاتفيا واستدرجه بحجة قضاء بعض الوقت سويا، واصطحابه إلى أرض زراعية وغافله وانهال عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

ثم قام بدفنه واستولى على السيارة وهاتفه المحمول واستعان بـ5 آخرين في تفكيك السيارة وبيع أجزائها، وتم بإرشاد المتهم ضبط أجزاء السيارة المفككة وضبط الفأس المستخدم في الجريمة، وحافظة نقود المجنى عليه وبداخلها بطاقته الشخصية وتم القبض على شركائه المتهمين بتفكيك السيارة وبيعها معه.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.