انتهى وفد النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من الإشراف على إجراءات تغليف وتحريز وشحن ستٍّ وثلاثين قطعة أثرية مستردة، ونقلها إلى مطار مدريد بالمملكة الإسبانية، بالتنسيق مع مسئولي السفارة المصرية هناك، تمهيدًا لإعادتها للأراضي المصرية.
وتجدر الإشارة إلى أن استرداد القطع الأثرية المهربة قد تمّ بدعم السلطات الإسبانية، بدءًا من الإخطار بضبط تلك القطع، وموافاة السلطات المصرية بذلك، ومتابعة الإجراءات، وإجابة طلبات التعاون القضائي، وصولًا لصدور حكم من القضاء الإسباني بإعادتها، ثم التحضير لإجراءات تسليمها للسلطات المصرية.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين، الأمر الذي عبر عن إرادة صادقة لدى السلطات الإسبانية في التعاون مع نظيرتها المصرية لإعادة القطع الأثرية المهربة.