أوضح مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، أن الحكومة حريصة على تطبيق قرار الحد الأدني لأجور القطاع الخاص، خطوات تظلم العامل من عدم تطبيق الحد الأدني للأجور على الشركة التابع لها، حيث قال إن على العامل في هذه الحالة التقدم بشكوى لمكتب العمل التابع له.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc"، إلى أن مكتب العمل منوط به دراسة وضع العامل جيدًا للوقوف على حقيقة الأمر ومن ثم حل المشكلة التي يتعرض لها.

ولفت إلى أن خطوات سابقة الذكر مؤقتة لحين صدور مشروع قانون العمل الجديد الذي لا يزال محل دراسة في مجلس الشيوخ، كما أكد أن مشروع القانون يضمن إلزام صاحب العمل "المنشأة" بتطبيق الحد الأدني للأحور والعلاوة.

وقال البدوي، في بداية مداخلته أن الحكومة حريصة على تطبيق قرار الحد الأدني لأجور القطاع الخاص، حيث أصدرت عدة قرارات اليوم في هذا الشأن، مضيفًا أن موقف الحكومة كان إيجابي جدًا وحاسم وأكد على سريان القرار على كافة الشركات، حيث أوضح أن الحكومة رفضت طلبات مقدمة من بعض الشركات لإعفائها.

وأشار إلى أن عدد الشركات والمنشآت التي تقدمت بطلب الإعفاء من القرار أكثر من 3 آلاف شركة من قطاعات مختلفة، لافتًا إلى أن الحكومة طلبت كذلك من الشركات أن تتقدم منفردة لدراسة موقف كل شركة على حدة بما يضمن سلامة التقيمم وعدالته.

يذكر أن المجلس القومي للأجور أعلن تطبيق الحد الأدني للأجور القطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير المقبل.