أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، أن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير المقبل، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.
وأضافت أن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص يقدر بنحو 20 مليون فرد، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بـ 2400 جنيه.
وقالت "السعيد" إنه في إطار حرص الدولة على مراعاة مصلحة العمال وأصحاب العمل في تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث يتم العمل حاليًا كذلك ما يخص العمالة غير المنتظمة أو العمالة خارج المنشآت، موضحًة أن مصلحة العمال والمؤسسات جميعها واحدة، فهي تمثل مصلحة الاقتصاد القومي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم تلقي طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من القرار، وهناك نحو 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، وأنه تم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء، تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة التى يتم تصديرها للخارج، بجانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محال التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومى للأجور
وقالت "السعيد" إنه يتم المتابعة المستمرة للمنشآت، للتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن قانون العمل الذي سيصدر قريبًا ويضم مجموعة من العقوبات في حال عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور حسب ما سيقرره البرلمان.
وأشارت إلى عقد المجلس القومي للأجور عدة جلسات، ضمت وزارات القوى العاملة والتموين والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، وبمشاركة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وممثلي رؤوساء اتحادات الغرف للتحجارية واتحاد الصناعات والاتحادات النوعية وجمعيات الأعمال واتحاد عمال مصر إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات الاقتصادية، ويبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من كل الطلبات والشكاوى والأمور المرتبطة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور، إنه لأول مرة في مصر يتم اتخاذ هذا القرار، وإن يكون هناك حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، نتيجة إصرار المجلس على تفعيل دوره في رسم سياسات سوق العمل، موضحة أن القرار صدر في اجتماع المجلس المنعقد خلال شهر يونيو 2021، ونشر بجريدة الوقائع المصرية في شهر سبتمبر 2021.
وأضافت "نظير" أن القرار أخذ فترة طويلة من التحضيرات وبدأت دراسته قبل أزمة فيروس كورونا، وفي ظل تداعيات أزمة كورونا وأثرها على الاقتصاد العالمي، والمصري تم إرجاء مناقشة القرار لحين استقرار الأوضاع ولتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، موضحة أن القرار صدر في ضوء دراسة الحالات الناجحة عالميًا، ومتوسطات الأجور على المستوى الإقليمي، والمستوى القطاعي في مصر، ومعدلات التضخم، كما تمت مناقشة القرار مع أطراف الموضوع الثلاثة في المجلس، "الحكومة، اتحادات العمال، اتحاد عمال مصر"، ويهدف إلى توفير حياة كريمة للعمال، وفي ذات الوقت الحفاظ على المنشأة من عدم التأثر من تنفيذ القرار.
وأوضحت نظير أن القرار منح المنشآت المتعثرة اقتصاديًا فرصة في طلب التقدم للمجلس باستثناء من تطبيق القرار، وقد تم فتح باب التقدم بهذه الطلبات حتى 31 أكتوبر الماضي، والمجلس تلقى الاف الطلبات للتأجيل، أي أن المنشأة بذاتها هي من تقدمت بالطلب، وهناك عدد 24 قطاع تقدموا بطلبات باسم القطاع بأكمله، مثل قطاع السياحة، وبالنسبة للمنشآت الفردية التي تقدمت بطلبات للاستثناء من التطبيق سيتم إرجاء التنفيذ في شأنها حتى 15 فبراير لدراسة طلباتهم، واستكمال المستندات المطلوبة والرد عليهم.
وأشارت مستشار المجلس القومي للأجور إلى ما توضحه البيانات من أن هناك عدد كبير من المنشآت الاقتصادية في مصر تتخطى أجور العمال فيها قيمة الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس، وهو ما أكده ممثلي اتحاد الصناعات، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، وفي المقابل هناك بعض المنشآت التي لا تصل أجور بعض العاملين فيها لقيمة الحد الأدنى للأجور.