قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، بمثابة نقلة هامة جاءت بعد مجهود كبير.

وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليس مجرد قرار فقط، بل هو بمثابة عقد، إذ أن القرار صدر في حضور ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، حيث صدر القرار عقب مداولات طويلة مع جهات مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية، والسياحية، واتحاد العمال والاتحاد العام للجمعيات، ومؤسسات المستثمرين، وإتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة، وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛ مما يعد موافقة منهم على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأنه لن يتم المساس بالأسعار النهائية للخدمات.

ونوه إلى أن القرار صدر مطابقًا للواقع، إذ أنه قبل وجود استثناءات سواء بطلبات فردية أو لقطاعات معينة، والتي تتعلق بالجهات المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، والتي طلبت تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بها لحين التعافي من تداعيات الجائحة، مشددًا على أن القرار يحقق مصلحة الجميع، وفي مقدمتهم العامل المصري، والذي سيضمن الحصول على حد أدنى للأجر وتحسين مستواه المعيشيي، وقيمة المعاش الذي سيتقاضاه فيما بعد.

وشدد على أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يساهم في تشجيع العامل على الإنتاج، مما يصب في مصلحة الاقتصاد بشكل عام، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في توقيت هام خلال التعافي من تداعيات كورونا؛ مما يشجع على الإنتاج، ويعد خطوة هامًة للحكومة ونجاح كبير للمجلس القومي للأجور.

الحد الأدنى للأجور

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، أكدت أن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير المقبل، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.

وأوضحت أن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص يقدر بنحو 20 مليون فرد، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بـ 2400 جنيه.