قال  الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن الدولة أولت الصعيد اهتمامًا خاصا من أجل تنميته والنهوض به.

أشار إلى أن أبرز المشروعات المنفذة فى الصعيد فى الفترة الاخيرة تشمل مصنع سامسونج وأكبر مصانع الاسمنت فى مصر، والبدء فى مشروع ضخم للصوبات الزراعية فى محافظة بنى سويف، وكذلك إنشاء ثلاثة مناطق حرة عامة فى الصعيد هذا العام فى كل من المنيا وقنا وأسوان.

 

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه المشروعات ستوفر بالطبع فرص عمل للشباب وتقلل من معدلات الفقر فى الصعيد باعتبار أن القرى الأكثر احتياجا تتركز جميعها فى الصعيد ولا سيما محافظات أسيوط وقنا بسوهاج، فضلا عن الحد من الهجرة الداخلية من الصعيد إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى مما يقلل من التكدس المرورى والضغط على المرافق فى هذه المحافظات.

 

أوضح أن الدولة أنشئت العديد من المناطق الحرة العامة فى الصعيد لتقدم إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين وفقا لقانون الاستثمار ٧٢ لعام ٢٠١٧ مما يجعلها أحد الآليات الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية كما أن ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر البنية التحتية إلى المركز ٥٢ على مستوى والعالم وكذلك الوصول للمركز ٢٨ أيضا على مستوى العالم في جودة الطرق وفقا لتقرير التنافسية الدولية يشير لوجود بنية تحتية قوية تجذب المستثمرين علاوة على إنشاء محطة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم فى أسوان وهى محطة بنبان و التى يعمل بها العديد من المستثمرين الأجانب فى مجال الطاقة مما يعكس الاهتمام الواضح من قبل الدولة بالصعيد وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وخلق فرص العمل.

 

وأشار إلى أن الهدف الرئيسى وراء إنشاء العديد من المشروعات فى الصعيد وزيادة محفظة الاستثمارات الموجهة إليه هو أنه تعرض للظلم على مدار العصور السابقة ولم يأخذ حقه فى التنمية كما ينبغي أن يكون وقد حان الوقت ليأخذ الصعيد حقه على خريطة الاستثمار المصرية كنوع من العدالة الإقليمية فى توزيع الاستثمارات.

 

وأكد أن العائد الاقتصادي يتمثل في زيادة الإنتاج والمعروض السلعى مما يكون له أثر هام فى استقرار وتراجع معدلات التضخم علاوة على تراجع الواردات عند القيام لإنتاج منتج كان يتم استيراده من الخارج فيما يسمى بسياسة الإحلال  محل الواردات مما ينعكس على انخفاض الطلب على الاستيراد واستقرار سعر صرف الجنيه المصري.