ينظر القضاء الروسي اليوم / الخميس / في طلب لحل "مركز حقوق الإنسان" التابع لمنظمة ميموريال غير الحكومية التي تعد من أعمدة المجتمع المدني وآخر هدف في حملة تستهدف الأصوات المنتقدة للكرملين.

وتبدأ الجلسات الخميس من دون جمهور أو صحفيين في قاعة محكمة موسكو التي بررت ذلك بضرورة فرض قيود صحية للحد من الحضور.

وتتهم النيابة فرع ميموريال المسئول عن حقوق الإنسان بانتهاك بعض الالتزامات المرتبطة بوضعه "كعميل أجنبي" وهي صفة تطلق على المنظمات التي تعتبر السلطات أنها تعمل ضد المصالح الروسية بتمويل أجنبي. وهذا المركز متهم أيضا "بالتطرف والإرهاب" لنشره لائحة بأسماء أعضاء مجموعات دينية أو سياسية محظورة في روسيا.

وحذر مركز حقوق الإنسان على تطبيق تلجرام الإثنين من أن "المحكمة قد تقرر إغلاق ميموريال في اليوم نفسه". وتندرج هذه الملاحقات في ظل تزايد القمع الذي يستهدف الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للكرملين، سواء كانوا منظمات غير حكومية أو وسائل إعلام مستقلة أو حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني التي منعت في يونيو بتهمة "التطرف". ومنذ بداية العام، استهدف القضاء المعارضة المناهضة للكرملين ما دفع العديد من المعارضين إلى مغادرة البلاد بينما سُجن آخرون.

و"ميموريال انترناشونال" التي تضم مختلف فروع المنظمة غير الحكومية، مهددة أيضا بحلها في محاكمة أمام المحكمة العليا من المقرر أن تعقد جلستها المقبلة في 28 ديسمبر. في 1989، اسس المنظمة منشقون سوفيت كان أحدهم حاصل على جائزة نوبل للسلام أندريه ساخاروف، وهي ابرز منظمة تعنى بعمليات القمع الستالينية وحقوق الانسان في روسيا.

وخلال حربي الشيشان قامت بتوثيق انتهاكات القوات الروسية وحلفائها الشيشان. وفي 2009، اغتيلت ناتاليا إستيميروفا رئيسة المنظمة غير الحكومية في هذه المنطقة الواقعة في القوقاز.

ولم تكشف ملابسات هذه الجريمة. ويدافع مركز حقوق الإنسان عن حقوق السجناء السياسيين والمهاجرين والأقليات الجنسية. وأثار التهديد بتصفية المنظمة غير الحكومية التي تتمتع بمكانة كبيرة في الغرب الاستياء.

وقال الصحفي دميتري موراتوف الذي منح جائزة نوبل للسلام هذه السنة، في منتصف ديسمبر الماضي إن "ميموريال ليست عدوة للشعب، ميموريال صديقة للشعب". ويرى أنصار المنظمة غير الحكومية أن سلطات بوتين تريد التخلص من ميموريال لطمس تاريخ القمع السوفيتي لأن الكرملين يميل إلى الاحتفاء ببطولات الاتحاد السوفيتي في مواجهة النازيين أكثر من ذكرى الملايين من ضحايا ستالين.

وفي التاسع من ديسمبر، اتهم فلاديمير بوتين بنفسه ميموريال بتصنيف متعاونين مع ألمانيا إبان حكم هتلر كضحايا للقمع الستاليني. وردت ميموريال بأنه خطأ واحد وتم تصحيحه. من جهتها، تتهم المنظمة غير الحكومية السلطات بتعقيد عملها عبر فرض قيود على الاطلاع على الأرشيف أو اعتبار هويات مرتكبي عمليات التطهير السوفيتي سرية.

كما تتهم ميموريال السلطات الروسية بفبركة قضية اعتداء جنسي ضد أحد مؤرخيها يوري دميترييف الذي حُكم عليه في 2020 بالسجن 13 عاما، من أجل معاقبته على أبحاثه حول الإرهاب الستاليني.