شدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على موقفه بشأن وجود مخالفة دستورية واضحة حال إطلاق الإشراف القضائى على الانتخابات دون التقيد بمدة الــ10 سنوات التى ذكرها الدستور.

وأضاف أن مصر هى الوحيدة، ومعها دولة عربية أخرى التى تسند إلى رجال القضاء للإشراف على العملية الانتخابية بالكامل، واصفا الأمر بـ"العادة المصرية".

وأكد قائلا: "انظروا إلى العالم ماذا إذا قال القضاء فى فترة من الفترات إنه لن يشرف على العملية الانتخابية هل ستتوقف عملية الانتخابات، لهذا كان التفكير فى الهيئة الوطنية، وقلت سابقا إن ضميرى المهنى لا يسمح لى التصويت على مادة مخالفة للنص الدستورى".