أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن، إن حكومته تسعى إلى توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع إلكتروني في آفاق 2024، وضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني، فضلاً عن توفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الإنترنت.

جاء ذلك كلمته بمناسبة حضوره، اليوم/الخميس/، مراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالإطلاق الرسمي للتشغيل المشترك بين المنصة النقدية لمؤسسة "بريد الجزائر"، وتلك التابعة للبنوك في مجال الدفع عبر الإنترنت.

وأوضح عبد الرحمن أن الحكومة سطرت برنامجًا عملياتيًا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني عن طريق وضع الإطار القانوني المناسب، وكذلك المنشآت والأجهزة المتعلقة بأنظمة الدفع، مع توفير ماكينة لكل خمسة آلاف نسمة؛ مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع.

وأضاف أنه سيتم توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش، وكذلك دعم منظومة التدريب في مجال الدفع الالكتروني.

ونوه رئيس الحكومة الجزائرية إلى أن هناك مخططًا من أجل إنعاش وتجديد الاقتصاد يدعو إلى تبني مقاربة متكاملة لدعم الاندماج المالي وتخفيف استخدام السيولة النقدية، مع الحرص على مراعاة متطلبات الأمان والثقة والمرونة، عبر تشجيع  تعميم استخدام وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات التجارية بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.

وتابع أن الحكومة ماضية وبثبات في تنفيذ التزاماتها عن طريق تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل، ووضع نظام بيئة ملائمة لبناء اقتصاد المعرفة، من خلال تطوير البنى التحتية ومنشآت دعم تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وتحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين والإدارات العمومية، وكذلك تكثيف شبكة الـمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا، بإعتبارها أيضا من الشروط الضرورية لنجاح تطوير الدفع الإلكتروني.