ذكرت صحيفة (اكسبريس) البريطانية أن الروتين الأوروبي يتسبب في مشاكل متزايدة للشركات البريطانية التي تحاول التجارة مع الاتحاد الأوروبي حيث أبلغ 60 في المائة من المصدرين في المملكة المتحدة عن صعوبات.
وأشارت الصحيفة إلى أن 45 في المائة من الشركات أبلغت - بشكل عام - عن مشاكل وفقًا لبيانات من غرف التجارة البريطانية.
وفي يناير 2021، جرى إدخال ضوابط ضريبة القيمة المضافة والجمارك على البضائع البريطانية، التي تنتقل إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسيتم تنفيذ الجزء الثاني من الضوابط البريطانية على البضائع الواردة من أوروبا على مراحل اعتبارًا من يناير 2022.
وبموجب شروط اتفاقية التجارة والتعاون، وافقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على عدم وجود تعريفات جمركية على البضائع، ومع ذلك، يجب على الشركات المؤهلة ضمان تلبية البضائع لمتطلبات مثل قواعد المنشأ.
وقامت غرفة التجارة البريطانية بعملية مسح شملت 981 شركة حول تجاربهم مع اتفاقية التجارة والتعاون وأصدر تقريرًا جديدًا حول كيفية تحسين التجارة.
واشتكت إحدى شركات الخدمات المهنية في هيريفوردشير: "تطبق دول الاتحاد الأوروبي المختلفة القواعد بشكل غير صحيح ولا تزال لا تقبل أوراقنا على الرغم من اكتمالها".
وفي الوقت نفسه، أوضح تاجر جملة في إيست ميدلاندز أن هناك مشكلة أخرى حيث "لا يفهم عملاء الاتحاد الأوروبي التغيير الذي أجراه الاتحاد الأوروبي بشأن قدرتهم على الشراء منا."
وأضاف: "هذا بشكل أساسي هو عدم فهم أن الاتحاد الأوروبي يطلب من الشركات الآن دفع ضريبة القيمة المضافة عند نقطة الاستيراد (غالبًا بدون أي برنامج لتأجيل ضريبة القيمة المضافة) بالإضافة إلى تكلفة رسوم التخليص الجمركي."
واختتم: "إن الافتقار إلى الفهم من قبل الشركات الصغيرة داخل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أمر مروع."
ووفقًا لغرفة التجارة البريطانية، كانت متطلبات ضريبة القيمة المضافة مشكلة يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر من قبل الشركات التي تحاول التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
ومن القضايا الأخرى، التي تم الاستشهاد بها عمليات الفحص والإجراءات الجمركية الإضافية ومتطلبات قواعد المنشأ الجديدة.
ودخل العديد من هذه المتطلبات حيز التنفيذ بعد اعتماد قانون المساعدة التقنية المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي في بداية هذا العام.