قالت منظمة العفو الدولية إن تأجيل أول انتخابات رئاسية في ليبيا، كان من المقرر أصلاً أن تبدأ في 24 ديسمبر، بعد أن فشلت السلطات في تأكيد قائمة المرشحين المؤهلين، يوضح الحاجة إلى معالجة انتهاكات لا تعد ولا تحصى والتي ميزت الفترة السابقة للانتخابات.
وقد جرى الاستعداد للانتخابات في مناخ شديد التقلب يتسم بالخلافات حول القوانين الانتخابية وأهلية المرشحين، وتحدد منظمة العفو الدولية، في تحليلها المفصل الذي أصدرته اليوم ، كيف قامت الجماعات المسلحة والميليشيات بقمع الأصوات المعارضة مرارًا وتكرارًا، وتقييد المجتمع المدني ومهاجمة مسؤولي الانتخابات في الفترة التي تسبق الانتخابات المؤجلة الآن.
وحسب موقع " reliefweb" قالت ديانا الطحاوي، مديرة منظمة العفو الدولية ونائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن إنشاء بيئة انتخابية خالية من العنف والترهيب أمر مستحيل تقريبًا عندما لا تتمتع الجماعات المسلحة والميليشيات بالإفلات من العقاب فحسب، بل يتم دمجها في مؤسسات الدولة دون أي فحص لإبعاد المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي".
و"من أجل إجراء انتخابات خالية من الإكراه ، يجب على حكومة الوحدة الوطنية والقوات المسلحة العربية الليبية إرشاد جميع الجماعات والميليشيات المسلحة الخاضعة لقيادتها على الفور لوضع حد لمضايقاتهم وترهيبهم بحق مسؤولي الانتخابات والقضاة وموظفي الأمن، كما يجب عليهم أيضًا إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين اعتقلوا لمجرد التعبير عن آرائهم بشأن الانتخابات ".
وفي 26 نوفمبر ، أعرب عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن مخاوفه بشأن أمن الانتخابات بعد أن قام مسلحون بمداهمة وإغلاق ما لا يقل عن أربعة من مكاتبها الإقليمية بالقوة، وتعطيل عملية تسجيل الناخبين.
كما أفاد العديد من مسؤولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية المسؤولين عن عدم توفير الأمن للانتخابات بتعرضهم للتهديد من قبل أعضاء الميليشيات والجماعات المسلحة.
وليس هذا فقط فقد اختطفت الميليشيات والجماعات المسلحة ما لا يقل عن 21 متظاهرا وصحفيا وناشطا في مدن مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة وأجدابيا وسرت بسبب دعمهم لمرشحين معينين.
كما أبلغت ليلى بن خليفة وهناء المهدي، المرأتان اللتان تقدمتا للترشح للرئاسة، عن تعرضهما لمضايقات على أساس الجنس والسخرية عبر الإنترنت.