تتسبب الزيادة السكانية في التهام عوائد التنمية، والمشروعات القومية التي تطلقها الدولة، إذ أنها تعيق المواطن عن الشعور بمردود التنمية على تحسين مستوى حياته الاجتماعي، والاقتصادي، نظرًا لما تتسبب به من تأثيرات سلبية على جودة حياة الفرد، والمستوى الاقتصادي للمجتمع وتناقص قدرته على تحقيق التنمية، بالإضافة إلى التسبب في زيادة نسب البطالة، وتدني جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتهدف الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني 2021-2023، إلى ضبط النمو السكاني للدولة من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مع تحسين الخصائص السكانية.
وأكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن الزيادة السكانية تتسبب في تعطيل مشروعات التنمية فى مصر، موضحا أن مصادر الدولة محدودة وما نفذناه من مشروعات تنمية لن يكون له أثر إلا بعد انضباط التعداد السكان، وأن ربط الرئيس عبد الفتاح السيسى التنمية بضبط النمو السكانى هي رؤية صائبة للغاية.
وذكر خبراء، أن الدولة تهدف في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الموارد والسكان، وهو ما ساهم في إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى تنظيم النسل ينعكس إيجابيًا على تقليل الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ومساعدتها في الاستثمار بمزيد من المشروعات، بدلًا من أن تكون الموازنة مخصصة فقط لمحاولة توافق التنمية مع أعداد السكان، فالزيادة السكانية تشكل ضغطًا هائلًا على الموازنة.
الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية
في هذا السياق، قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن السيطرة على النمو السكاني يحقق التوازن بين عدد السكان وموارد الدولة المتاحة، ومن ثم تحقيق الاستثمار الأمثل في الطاقة البشرية وتطوير خصائصها.
وأوضح حسن، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة تهدف في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الموارد والسكان، وهو ما ساهم في إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كانت تركز أهدافها على وصول سكان مصر في 2020 إلى 94 مليون نسمة، إلى أنه حدث اختلال في النمو السكاني، ووصل حينها إلى 101 مليون نسمة، أي بزيادة قدرها نحو 7 ملايين نسمة؛ مما حتم على الدولة النظر في اتخاذ قرارات أخرى.
القضايا ذات الصلة بملف السكان
ونوه إلى ضرورة الاهتمام بالقضايا ذات الصلة بملف السكان، مثل متابعة المشروعات والقوانين المتعلقة بالزوايا التي تؤثر على الزيادة السكانية مثل: تنظيم الأسرة، السياسات السكانية، الاتجاهات السكانية والتوسع الحضري، أهداف التنمية المستدامة، المراهقون والشباب، الهجرة، الزواج والطلاق، الوفيات، وغيرها من القضايا التي قد تساهم في السيطرة على الزيادة السكانية الهائلة.
وشدد مقرر المجلس القومي للسكان السابق على ضرورة رفع الوعي بمخاطر الزيادة السكانية من خلال الحملات التوعوية بمختلف الوسائل الإعلامية، وطرح القضية باعتبارها مشكلة مجتمعية تؤثر على كافة الأفراد في المجتمع، فهى لا تختص بشخص بعينه، إلى جانب، تفعيل دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في دعم السياسات السكانية وجهود تنظيم الأسرة في القرى والمدن خاصًة في محافظات الصعيد ونشر ثقافة الأسرة قليلة العدد.
ضبط معدلات النمو السكاني
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ الإدارة وخبير تنمية الموارد البشرية، إن تنظيم النسل، والعمل على ضبط معدلات النمو السكاني يعود بالنفع على المواطن، والدولة، ويضمن توفير جودة الحياة للمواطن، وتقليل الأعباء عن الدولة.
وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن ضبط معدلات النمو السكاني يساهم في حصول الفرد على رفاهية العيش، وشعوره بما تنجزه الدولة من مشروعات قومية، وتنموية، إلى جانب حصوله على فرص عمل، وقدرة الدولة على تلبية كافة احتياجات المواطنين بما يكفل لهم الحياة الكريمة.
الموازنة العامة للدولة
وأكد أن تنظيم النسل ينعكس إيجابيًا على تقليل الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ومساعدتها في الاستثمار بمزيد من المشروعات، بدلًا من أن تكون الموازنة مخصصة فقط لمحاولة توافق التنمية مع أعداد السكان، فالزيادة السكانية تشكل ضغطًا هائلًا على الموازنة.
ونوه خبير تنمية الموارد البشرية، إلى أن الزيادة السكانية ترجع في الأغلب إلى معتقدات خاطئة مثل أن كثرة الأولاد سيساهم في زيادة دخل الأسرة من خلال استثمارهم بسوق العمل منذ الصغر، وهو ما يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي معالجته، والقضاء على تلك الموروثات الثقافية الخاطئة، من خلال اهتمامه بتطوير وعي المواطن، والارتقاء بنمط تفكيره، في محاولة لوضع حد لتلك الظاهرة التي تعاني منها مختلف المجتمعات.
الزيادة السكانية في مصر
يشار إلى أن الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أكد أن الزيادة السكانية تتسبب في تعطيل مشروعات التنمية فى مصر، موضحا أن مصادر الدولة محدودة وما نفذناه من مشروعات تنمية لن يكون له أثر إلا بعد انضباط التعداد السكان، وأن ربط الرئيس عبد الفتاح السيسى التنمية بضبط النمو السكانى هي رؤية صائبة للغاية.
وأضاف نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن الدولة تنفذ مشروعات حياة كريمة وبنية تحتية ومشروعات لها علاقة بالتنمية وتوفير رفص عمل ولكن من الصعب استيعاب الزيادة السكينة كل عام، فالتعداد السكانى في مصر يزيد بمقدار مليون و700 ألف نسمة كل عام، وفى المستقبل فإن هذا سيؤثر على كافة مناحي التنمية، ولابد من نمو سكاني معقول وإلا سيكون من الصعب التحكم في الزيادة السكانية.