قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بالنواب، إن قانون حقوق المسنين سيتم إحالته إليهم مرة أخرى؛ لإقرار التعديلات النهائية عليه، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على القانون.

وأشار في مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، إلى أن نواب البرلمان هم من أوصوا بالأساس بهذه التعديلات، وسيعكف المجلس على إقرارها قريبًا جدًا.

ولفت إلى أن مزايا قانون المسنين عديدة، حيث اقترح النواب تخفيضات في وسائل النقل والمواصلات بما فيها تذاكر الطيران، مبينًا أنهم درسوا أن تترواح هذه التخفيضات من 50 إلى 80%، وأن القانون الذي تقدمت به الدولة تضمن إعفاءًا كاملًا لوسائل النقل والمواصلات، موضحًا أن هذه المقترحات وغيرها يتم دراستها لضمان خروج القانون بالعديد من المزايا.

يذكر أن مجلس الشيوخ، وافق نهائيًا على مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يهدف إلى ضمان حقوق هذه الشريحة صحيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا.