تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، غدًا السبت، الحكم في الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والتي طالب فيها بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.
وطالب المحامي بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن الإفصاح عن سند الإقامة لهؤلاء اللاجئين، خاصة أنَّ منهم من هو مقيم منذ 7 سنوات أو يزيد، وكذلك إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرارات لها قوة القانون، باعتبار أن الدولة المصرية هي مركز إيواء لاجئ بصفة مؤقتة لحين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو بلد الملجأ، فضلًا عن إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرار ملزم بعدم استيطان هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية.