أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، تمثل تحديًا كبيرًا أمام عدد كبير من دول العالم، خاصة المناطق الساحلية للدلتا، والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر، موضحا أن دلتا نهر النيل تمثل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، ما يجعل الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، والممثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر، مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية، خاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، بحضور الدكتوررجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، المهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، المهندس العربي القشاوي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ، المهندس محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد أحمد مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.

وقال وزير الري، إن وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفذ حاليا مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالي أطوال تصل لنحو 69 كم.

وأضاف عبدالعاطي، أن الوزارة تنفذ محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2025. 

 

 

ويغطى المشروع 5 محافظات ساحلية، هي «بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة»، ويتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومترًا كأولوية أولى لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة، والتوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية، وجرى طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومترًا، وجارٍ الإعداد لطرح باقي المراحل تباعا، ومن المنتظر تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023.

ويتميز المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية، وجرى إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقدها بواسطة الرياح أثناء العواصف.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، أنّ المشروع جزءا من مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة، بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، ما يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، إضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب.

وتسهم المشروعات أيضا بحسب وزير الري، في حماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس والمنطقة غرب مدينة بورسعيد، والمساهمة في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات، موضحا أنّ السنوات الماضية شهدت تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا، وجارٍ العمل لحماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.

وتابع بأن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الأفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيرًا الى أنه وإيمانًا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، جرى إطلاق عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالم» على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في أكتوبر 2022، مؤكدًا أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي خاصة في الدول الأفريقية.