ذكرت صحيفة نيكي/، اليوم /الأحد/، أن اليابان ستقدم تعويضات للشركات للحفاظ على سرية براءات الاختراع في البلاد، التي لها تطبيقات عسكرية محتملة، وذلك بموجب قانون مقترح.

وقال تقرير لصحيفة /نيكي/ إن براءات الاختراع التي يتم مراجعتها بموجب قانون الأمن الاقتصادي المقترح ستشمل التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في تطوير أسلحة نووية، مثل تخصيب اليورانيوم.

وكان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قد تعهد الشهر الماضي بوضع الأمن الاقتصادي للبلاد ضمن أولويات سياسته.

وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية ستقدم تعويضا يقارب 20 عاما من دخل الترخيص للشركات التي تخضع لهذا القانون.

وقال التقرير إن إطار القانون سيصدر الشهر المقبل مع توقع موافقة مجلس الوزراء في فبراير 2022 ، والتطبيق المتوقع للإجراءات سيكون في السنة المالية 2023.