قالت كارولين إيدشتادلر وزيرة الشئون الأوروبية والدستورية في النمسا، إن التلقيح سيكون إجباريًا في البلاد اعتبارًا من فبراير المقبل، حيث ستركز الحكومة على مراجعة فعالية اللقاحات قبل تطبيق هذا القرار.
وأضافت إيدشتادلر - في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن الحكومة ستدعو شركات الدواء إلى تطوير اللقاحات لضمان توفيرها للتحصين بنسبة مرتفعة قبل الشروع في إلزام الجميع بأخذ اللقاحات.
وأكدت ضرورة سرعة حسم الجدل بشأن الحاجة للقاحات خاصة لمتحور (أوميكرون)، لافتة إلى أنها تعارض محتوى مظاهرات معارضي قيود كورونا ولكنها تؤيد حق التظاهر.
وأوضحت أن هناك انتهاكات للحقوق الأساسية للأفراد والتي نص عليها الدستور النمساوي؛ بسبب تطورات أزمة الوباء، قائلة: "طالما أننا نرى أن النظام الصحي في خطر فعلي، فسيكون من الضروري دائمًا اتخاذ الإجراءات المؤلمة والاستثنائية".
وذكرت أنه لم يعد أحد يتحمل الانتقال من حالة الإغلاق إلى إغلاق جديدة، معتبرة أن فرض التطعيم الإجباري هو تدخل بسيط في الحقوق والحريات الأساسية للأفراد ولكنه واقع فرضته الأوضاع الوبائية المتأزمة بكل دول العالم. وعلى صعيد آخر، واصلت إصابات كورونا في النمسا تراجعها لأدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر الماضي، حيث سجلت وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة اليوم 1717 إصابة جديدة و8 وفيات جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة.