وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن الوزارة والجهات المعنية.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة الأحد 14 من نوفمبر الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك لبحثه ودراسته، وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى أنه نظرًا لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، اعتبارًا من 1/7/2021، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة، تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021، إلى الخزانة العامة للدولة، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة، والذي يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.