خبراء اقتصاد: تنمية الصعيد تخفض معدلات البطالة وتزيد الصادرات إلى دول العالم

رأي خبراء الاقتصاد أن التنمية في الصعيد ستقود نحو زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مؤكدين أن الصعيد عانى خلال السنوات الماضية، إلا أن فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت النهضة في الصعيد من خلال تطوير البنية التحتية، ومن ثم إقامة المصانع، بحيث توفر فرص عمل لشباب الصعيد وتخفض الهجرة الداخلية.

بوابة مصر لأفريقيا

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد شوقي، أن الصعيد تعد بوابة مصر للدخول في السوق الإفريقية، التي عانت من الإهمال خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن  الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بصعيد مصر، لأهمية موقعه كأحد أهم المناطق الإدارية الأساسية، فضلًا عن كونه من أبرز المناطق التقليدية الرئيسية.

وقال "شوقي" في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، إن تنوع الموارد الطبيعية ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمشاركة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لكون الصعيد يُمثل بوابة مصر الجنوبية، لاقتحام السوق الإفريقية لتصدير منتجاتها، للوصول لحلم 100 مليار جنيه صادرات.

وأضاف أن منذ 2017 بدء العمل في محافظات الصعيد لتطوير البنية التحتية، فقد تم إنشاء وتطوير 6600 كم بتكلفة 120 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 365 كوبري ونفقًا، بتكلفة 50 مليار جنيه.

وتابع بأنه تم معالجة مشكلات المياه والصرف الصحي بالصعيد، وزيادة نسبة تغطية مياه الشرب لتصل إلى 98%، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إنهاء مشروع حياة كريمة والاقتراب من نسبة الـ 100% من الصرف الصحي، خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن إجمالي الاستثمارات في الصعيد 1.1 مليار جنيه، وتم تنفيذ 69% منها، بما يقدر بنحو 754 مليار جنيه، فضلًا عن مجمع إنتاج البنزين وتكرير البترول بمحافظة أسيوط، لتنفيذ العديد من المشروعات بمجال التنمية المحلية في "الكهرباء، المجازر، الرصف الداخلي، الإنارة، والطرق المحلية" بتكلفة 30 مليار جنيه.

خفض معدلات البطالة 

فيما أشاد الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، باهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنمية الصعيد، باعتباره الخطوة الأولى للدولة في اتجاهها للتصدير إلى الخارج، كذلك الإسراع نحو زيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. 

وأضاف «معطي» في تصريحات خاصة إلى بوابة «دار الهلال»، أن الصعيد يحتوي على كنوز غير مستغلة، كالموارد الطبيعية والأيدي العاملة، لذلك اتجهت الدولة لتنمية البنية التحتية ومن ثم إقامة المصانع، الأمر الذي يوفر فرص عمل لأبناء الصعيد وتخفض من معدل الهجرة الداخلية للقاهرة والمدن الكبرى. 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن خفض معدلات البطالة سيؤدي إلى خفض الجرائم، مضيفًا أن الحكومة انتهت من المرحلة الأولى وهي البنية التحتية، وخلال الفترة المقبلة سيكون التركيز على الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، لافتًا إلى وضوح حديث الرئيس السيسي عندما وجه بضرورة تسهيل ترخيص المصانع، ودمجها ضمن الاقتصادي الرسمي.