قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن-لأول مرة- في حالات الوفاة، كان يمثل تحديًا أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة.

وأضاف «عمران»، أن الخروج بتلك التغطية التأمينية إلى النور جاء بعد اكتساب خبرة توظيف التكنولوجيا في نشاط التأمين منذ عام 2015، بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونيًا، من خلال نظم معلومات شركات التأمين وإتاحة الاكتتاب في الوثائق عن بُعد، وهو ما سمح بإتاحة الاكتتاب في وثيقة الحوادث الشخصية، وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر، من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه في السنة لكل الشرائح-، عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها، وكذلك الوصول للتدابير اللازمة لضمان سداد التعويضات المستحقة في حالة حدوث خطر الوفاة.

وأضاف الدكتور «عمران»، أن التأمين يشمل سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع ما يتبقى من مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.

ونوه أن تغطية المصريين العاملين في الخارج تضع بعض الالتزامات على العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، في مقدمتها سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ الوفاة، بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين في الخارج، فقد روعي حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين، أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الحماية التأمينية المتعددة التي تتيحها شركات التأمين من خلال وثائقها تحتاج بالفعل إلى جهود في التوعية والتعريف بها، لكي يدرك المواطن البسيط أنها متاحة.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنا في مستهل المؤتمر، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارًا من 1 يناير 2022، وذلك وسط حضور عددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك عددًا من الإعلاميين والصحفيين.