أكد  المهندس ابراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، على علاقة مصر التاريخية باليابان وعمقها على كافة المستويات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة القادمة، وبحث زيادة الفرص الاستثمارية، وضخ استثمارات جديدة خاصة بعد الحوافز الاستثمارية الجديدة التي قدمتها القيادة السياسية بقانون الاستثمار الجديد، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة خلال الآونة الأخيرة، من تيسيرات لصالح المستثمر الأجنبي.

وأوضح في بيان صادر اليوم الإثنين، أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لافتًا إلى أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا خلال الفترة الماضية، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جدًا التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية، على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى. 

وأشار المهندس إبرهيم العربي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان تضاعف مؤخرًا بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى تنوع المجالات في قطاع  الصادرات المصرية، التي تتمثل في البترول، الملابس الجاهزة، السجاد، النباتات الطبية، القطن، الخضراوات والمنتجات الغذائية، وتتمثل أهم الواردات في السيارات، الجرارات والآلات، الأجهزة الكهربائية، الحديد والصلب، والبلاستيك ومصنوعاتها.

ومن جانبه، أكد السفير الياباني هيروشي أوكا، على عمق العلاقة بين مصر واليابان، والتي وصفها بـ«المتميزة وقوية جدا»، والتى شهدت تعاونًا بناءً ومثمرًا عبر العصور، ومشروعات تنموية يابانية ضخمة مثل كوبري السلام على قناة السويس، ومشروعات جايكا في مصر، والمتحف المصري الكبير، معربًا عن بالغ سعادته بما شاهده من تطور ملحوظ في مصر، ومضيفًا أنه من المتوقع في الفترة القادمة زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، وخاصة في مجالات الكهرباء، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية في ظل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، محور تنمية قناة السويس، قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها، البناء والتشييد، السياحة، النقل والمواصلات، التصنيع الزراعي والبتروكيماويات، وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة.

كما أشار السفير هيروشي أوكا، أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا لدعم التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص، خاصةً وأن كثير من المواد الخام المصرية تدخل في كثير من الصناعات اليابانية، وهو ما سيتم إقراره في اليابان بإلزام المصنعين بكتابة بلد المنشأ للمواد الخام على المنتجات، مما سيكون له أبلغ الأثر لدى المستهلك الياباني لمزيد من الطلب على المنتجات المصرية، فضلًا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 97% من هيكل الاقتصاد الياباني، علاوة على مشروعات في قطاعات مثل الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية.