قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة تواجه تحديا مهما يتمثل في كيفية زيادة معدلات الادخار بهدف تحقيق النمو المستهدف الذى يحتاج لسيولة تمويلية ملائمة.
ولكن يمكن التغلب على هذا العائق بتهيئة البيئة التشريعية والاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن ثم تعويض الاقتصاد بالتدفقات الخارجية عن ضعف الادخار المحلي ومن ثم رفع قدرة الدولة على تحقيق النمو المرتقب إذا تحولت الأنشطة الاقتصادية إلى الإنتاجية بدلا من الاستيراد والاستهلاك.
وقال المركز في بيان له تعليقا على ارتفاع إجمالي أرصدة الأفراد المصريين لدى أوعية الادخار الرئيسية بنسبة 19% إلى 2664 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 2237 مليار جنيه عام 2014/2015، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وارتفعت أرصدة مدخرات الأفراد بأوعية الادخار المصرفية للقطاعين العام والخاص بنسبة22% إلى 2116 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 1734 مليار جنيه عام 2014/ 2015، نتيجة زيادة قيمة الودائع الادخارية للأفراد بالبنوك إذ استخوذت على 49.4% من إجمالي مدخرات الأفراد لدى أوعية الادخار المصرفية.
وأشار المركز إلى أنه يجب تفعيل برنامج تقنين الملكيات العقارية والأنشطة التجارية من خلال تبسيط إجراءات قيد وشهر كافة العقارات غير المسجلة واللجوء لنظام القيد بنظام السجل العيني وليس بالنظام المستخدم حاليا وكذلك تبسيط إجراءات القيد بالسجل التجاري.
يتطلب رفع معدلات الادخار تحرك أكبر من الجهاز المصرفي لتجميع المدخرات الصغيرة التي لا تدخل القطاع المصرفي حاليا، وذلك باستخدام الآليات منها تفعيل قرار البنك المركزي بخصوص إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم وإجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حاليا لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك.
السماح لهيئة البريد بإطلاق بطاقات دفع على حسابات المودعين لديها بالتزامن مع خطة تدشين ماكينات صراف آلي بمكاتب البريد وهو ما سيحقق تنشيطا كبيرا في حجم التعاملات من خلال جهات مؤمنة ويمكن تتبعها خاصة في الأماكن النائية.
إصدار البنوك لشهادات استثمار بفئات صغيرة 10 جنيهات ومضاعفتها وإطلاق حملة توعية مكثفة بأهمية الادخار مهما صغرة قيمته.
ومن الضروري طرح شهادات ادخارية بالدولار أو العملات الأجنبية للمصريين العاملين في الخارج بعائد مغر مع ضرورة التوسع في فتح فروع للبنوك المصرية في الخارج أو من خلال إبرام تعاقدات مع البنوك الكبرى في الدول التي يتواجد بها المصريين في الخارج سواء بالنسبة للتحويلات أو الترويج للأدوات الادخارية أو تقديم منتجات مصرفية للعاملين المصريين في الخارج مثل القروض الشخصية أو قروض السيارات أو القروض العقارية بالجنيه على أن تسدد بالعملات الأجنبية.