أحالت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، الدعوي المقامة ضد 13 من رؤساء شركات الأدوية المتهمين في قضية احتكار الدواء، إلى لجنة من الخبراء وحددت جلسة 27 يوليو في حالة عدم سداد أمانة الخبير، وجلسة 28 سبتمبر في حالة السداد، وذلك لإيداع تقريرها حول الغرامة الملائمة.
وطلب دفاع الشركات المتهمة بالقضية، في الجلسة الماضية، باعتبار المتغيبين من المدعين بالحق المدني متنازلين عن الدعوى المدنية، وإحالة الدعوى إلى لجنة من الخبراء ملتمسا البراءة للمدعى عليهم.
كما طلب أحد المدعين بالحق المدني، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وإلزامهم بدفع غرامة 300 مليون جنيه مشيرا إلى أن شركات الأدوية المتهمة تتلاعب بما يقرب من 40 مليار جنيه، وهو حجم سوق الدواء سنويا.