أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، التزام النقابة، بالبروتوكول الخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين البت في دستورية القانون.
وأوضح أنه بالرغم من رفض النقابة، وتحفظ على القانون دستوريا، قبل إصداره من البرلمان، لكنها لا تملك إيقاف إصداره.
وأشار عاشور، خلال كلمته في حفل الإفطار السنوي بنادي المحامين في المعادي، أن المادة 16 من القانون، التي تميز بين أصحاب الصناعات، والتجار، وبين المهنيين، بوضع حد أدنى لتأدية الضريبة 500 ألف جنيه للفئة الأولى، هي سبب رئيس في عدم دستورية القانون، إضافة لأنه يفترض جريمة مادية دون أركان جنائية، فمجرد الامتناع عن تقديم الإقرار يحول الشخص لمحكمة الجنايات.
وشدد على أن النقابة تخوض معركة قضائية، لإثبات عدم دستورية القانون، إضافة لمعركة تشريعية لإدخال تعديل على المادة 16 من القانون، تساوي بين المهنيين والصناع والتجار.