شدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على عزم الوزارة وقياداتها في المضي قدمًا نحو تنفيذ الخطط التي تم إعدادها لترشيد الاستخدامات وتنمية الموارد المائية، والحفاظ عليها في ظل مفهوم الإدارة المتكاملة بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصلة.
وترأس عبد العاطي، اجتماعًا بلجنة إيراد نهر النيل، بحضور قيادات الوزارة، للتعرف على موقف فيضان النيل على مدار الأعوام السابقة، وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وكذلك توافق الزمامات المقررة بإدارات الري المختلفة على مستوى الجمهورية مع الزمامات الفعلية، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية.
وهدف الاجتماع أيضًا إلى عرض تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام، والاستعدادات التي تتخذها الوزارة لمجابهة أخطار السيول للعام المقبل.
كما استعرض الاجتماع فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة، واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر.
واستعرضت اللجنة الموقف المائي على مدار العام الماضي، وآليات الإدارة التي اتخذها قطاع توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة الاستخدامات المقررة في ظل تحديات نقص المياه، وزيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية.
وناقشت اللجنة أيضًا تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام، حيث تم توضيح حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بكافة بالمناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية بعد سيول عام 2015، وأثر تلك الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل فرص إهدارها، وذلك بفضل التوسع في نظام التنبؤ، والخروج بالدروس المستفادة للاستعداد لموسم السيول في العام المقبل، ووضع خطة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول، والاستفادة من مياهها كأحد موارد للمياه.
كما استعرضت اللجنة التقدم في أعمال تحديث خرائط الزمامات الزراعية بالإدارات العامة للري، حيث تم عقد مقارنات بين الزمامات المقررة والفعلية بكافة المحافظات، والتأكيد على أن تلك الخرائط تعتبر وسيلة آلية لتقييم ومتابعة مساحات الأراضي الزراعية المقررة والمخالفة، وكذلك تعتبر وسيلة دعم اتخاذ قرار يستعين بها متخذ القرار في توجيه السياسات بالوزارة في ضوء السياسات العامة للدولة.